على الرغم من كم الفساد وحجم التلاعب واستباحة المال العام، الذي أظهرته عملية مراجعة وحصر وأرشفة ملفات المعاقين المسجلين لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وإدخالها النظام الآلي، والتي أماطت اللثام عن وجود 3608 حالات لمدعي إعاقة، يتقاضون سنوياً قرابة 15 مليون دينار من دون وجه حق، لا تزال الهيئة تعكف على «غربلة» الملفات عبر الأنظمة الآلية الحديثة، للوقوف على مدى قانونية وأحقية حصول أصحابها على المزايا المالية التي ضمنها القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.وتهدف هذه الإجراءات إلى منع مزاحمة الاصحاء من «مدعي الإعاقة» المعاقين الحقيقيين، في الحصول على هذه المزايا من جانب، ولحرص مسؤولي الهيئة على حفظ المال العام والتصدي لعمليات الصرف غير القانونية والتلاعبات من جانب اخر. فقبل أيام أعلنت «هيئة الإعاقة» صرف مستحقات المعاقين عن شهر سبتمبر المنصرم، المتمثلة في رواتب بدل السائق والخادم، ومعاشات المعاقين دون 21 عاماً، ومستحقات الأم التي ترعى معاقا، عبر الأنظمة الآلية التي أظهرت فروقات في صرف هذه المستحقات مقارنة بشهر أغسطس الماضي تقدر بنحو 218.550 ألف دينار قرابة (2.662 مليون دينار سنويا) صرفت دون وجه حق إما لمدعي إعاقة يقدر عددهم بنحو 769 حالة، أو لمعاقين يحملون درجات إعاقة أعلى من حالاتهم الحقيقية إما شديدة وهم يستحقون متوسطة، أو متوسطة وحالاتهم بسيطة، وهؤلاء يقدر عددهم بنحو 1122 حالة، حيث قامت الهيئة بوقف الصرف عنهم خلال شهر سبتمبر، وفي طور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرد هذه المبالغ إلى خزينة الدولة.
بدل الخادم والسائق
فيما يخص صرف مستحقات بدل الخادم والسائق فقد صرفت الهيئة خلال شهر سبتمبر 3.290 ملايين دينار بدلات لعدد 25349 حالة، بزيادة 182 حالة جديدة على شهر أغسطس، والتي صرفت خلاله لعدد 25167 حالة، هذه الحالات الجديدة زادت الصرف على بدل السائق والخادم بواقع 21400 دينار شهرياً.أما بشأن عدد الحالات التي خفضت درجات إعاقاتها من (شديدة إلى متوسطة، ومن متوسطة إلى بسيطة) فبلغت 496 حالة، ووفرت 35650 دينارا كانت تصرف من المال العام دون حق، إضافة إلى وقف الصرف عن 575 حالة من مدعي الإعاقة لتوفر 68450 ديناراً كانت تصرف شهرياً من خزينة الدولة دون استحقاق لأسباب عدة منها: عدم وجود بيانات لها في نظام الميكنة، وخلو الملف من بيانات الإعاقة، وإيقاف الملف، والوفاة، والخطأ في رقم الأيبان، وحالة السائق غير فاعلة.وفيما يخص عدد الحالات التي رفعت درجة إعاقاتها فقد بلغت 285 حالة زادت بند الصرف بواقع 14250 ديناراً، أي أن إجمالي المبلغ الموفر على خزينة الدولة من الصرف على هذا البدل بلغ 89850 دينارا، وهو حاصل جمع المبلغ الموفر من وقف الصرف ومبلغ تخفيض درجات الإعاقة مطروح منه مبلغ رفع درجات الإعاقة، وهذا يدحض الاتهامات الموجهة إلى الهيئة بأنها ضد مصحلة المعاقين، أو جُل اهتماماتها محاربتهم أو التضييق عليهم، بل على العكس تماماً، فهي تسعى جاهدة إلى رد الحقوق إلى أصحابها وفقا للقانون.معاش المعاقين
أما فيما يخص صرف معاشات المعاقين دون 21 عاما، فقد صرف الهيئة خلال شهر سبتمبر 3.120 ملايين دينار معاشات لعدد 13217 حالة بزيادة 494 حالة جديدة عن شهر أغسطس التي صرفت خلاله لـ 12723 حالة، هذه الحالات الجديدة زادت الصرف على هذا البند بواقع 108 آلاف دينار شهرياً.أما بشأن عدد الحالات التي خفضت درجات إعاقاتها من (شديدة إلى متوسطة، ومن متوسطة إلى بسيطة) فقد بلغت 620 حالة، وفرت 78981 دينارا كانت تصرف من دون حق، إضافة إلى وقف الصرف عن 41 حالة من مدعي الإعاقة، وفرت 9117 دينارا كانت تصرف شهرياً من خزينة الدولة دون استحقاق، وفيما يخص عدد الحالات التي رفعت درجة إعاقاتها فقد بلغت 195 حالة زادت بند الصرف بواقع 10396 دينارا، أي إن إجمالي المبلغ الموفر على خزينة الدولة من الصرف على هذا البند بلغ 77702 دينار.وبشأن صرف مستحقات الأم التي ترعى معاقا، فقد صرف الهيئة خلال شهر سبتمبر 1.244 مليون دينار مستحقات لـ 4148 حالة، بزيادة 120 حالة جديدة عن شهر أغسطس الذي صرفت خلاله لـ 4028 حالة، هذه الحالات الجديدة زادت الصرف على هذا البند بواقع 36 ألف دينار شهرياً.أما بشأن عدد الحالات التي خفضت درجات إعاقاتها من «شديدة إلى متوسطة، ومن متوسطة إلى بسيطة» فقد بلغت 6 حالات، وفرت 4200 دينارا كانت تصرف دون حق، إضافة إلى وقف الصرف عن 153 حالة من مدعي الإعاقة وفرت 46800 دينار، كانت تصرف شهرياً من خزينة الدولة دون استحقاق، أي إن إجمالي المبلغ الموفر على خزينة الدولة من الصرف على هذا البند بلغ 51 ألف دينار.اللجان الطبية
فيما يخص اللجان الطبية، استقبلت اللجان خلال الفترة من 13 أغسطس حتى 24 سبتمبر، 1572 حالة للتقييم، تم منح 720 حالة منها شهادات إعاقة، في حين تم رفض 541 حالة لمدعي إعاقة، وطلب إعادة تقييم لعدد 65 حالة، في حين تغيب عن موعد اللجنة 246 حالة.«غربلة» طلبات المعاقين للحصول على الرعاية السكنية
تعكف الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حاليا على غربلة طلبات الحصول على سكن بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك للتأكد من درجة الإعاقة لمقدمي الطلبات، والوقوف على مدى أحقيتهم في المتمتع بهذه الميزة التي ضمنتها المادة 34 من القانون 8/ 2010 الصادر بشأن المعاقين، التي قضت بأن «يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية أقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية، وفقاً لنوع ودرجة الإعاقة»، ويأتي هذا من منطلق حرص الهيئة على أن يستفيد فقط المعاق الحقيقي من هذه الميزة، ولا يزاحمهم أحد فيها من مدعي الإعاقة أو الأصحاء، لاسيما في ظل ورود كثير من الشكاوى من مواطنين طبيعيين حول حصول غير معاقين على سكن، وهم مسجلون معاقين.«الإعاقة» تطلق الخط الساخن لخدماتها عبر «واتساب»
أعلنت مراقبة الإعلام في إدارة العلاقات العامة والإعلام الخارحي بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ضحى فايز، «استحداث خدمة جديدة للتسهيل على ذوي الإعاقة، من خلال الخط الساخن عبر موقع التواصل الاجتماعي «واتساب» من خلال رقمين يعملان بشكل مستمر طوال أيام الأسبوع». وبينت فايز، في تصريح صحافي، أن «الهيئة خصصت رقمي 99865721 و99860341 لاستقبال الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات كافة من المعاقين وذويهم، وسيتم الرد عليها فورا»، مشيرة إلى أنه «خلال الفترة الأخيرة شهدت الهيئة سرعة ملحوظة في إنجاز العديد من الإجراءات مثل استخراج شهادة تخفيض ساعات العمل في اليوم نفسه، طالما أن شهادة الإعاقة سارية، وشهادة المكلف ايضا، فضلا عن خدمة الاستفسار عن جاهزية الشهادة ونتيجة اللجنة، وغيرها من الأمور التي تختص بالمعاق أو بالمكلف بالرعاية».