طهران ترجح انسحاب واشنطن من «النووي»

عزز وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الشكوك حول إمكانية صمود الاتفاق النووي بين بلاده والقوى الكبرى، وقال إنه يتوقع أن تتراجع الولايات المتحدة عن الاتفاقية الدولية التي أبرمت في 2015، وتقضي بتقييد برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل دول غربية عنها.

ودعا ظريف، في مقابلة مع «فايننشال تايمز» و»غارديان» البريطانيتين، الأوروبيين إلى «تولي القيادة» من أجل إنقاذ الاتفاق، معربا عن أمله أن تتمسك أوروبا بالاتفاقية، وفي حال انهيارها فلن تكون إيران ملزمة بالقيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي وإنتاج البلوتنيوم.

وشدد على أن إيران ستستخدم التكنولوجيا النووية في الأغراض السلمية فقط، وقال ظريف، في المقابلة التي أجريت بمقر البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، «إما أن تلتزم بها أو تنحيها جانبا، لا يمكن أن تكون نصف حامل».

ورأى وزير الخارجية الإيراني أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعارض الاتفاق بشدة، لن يقر المعاهدة في أكتوبر الحالي، ومن ثم سيسمح لـ«الكونغرس» باتخاذ قرار سلبي تجاه الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وأشار إلى أن «الاتفاقية سمحت لإيران بمواصلة الأبحاث والتطوير. وبالتالي فقد طورنا قاعدتنا التكنولوجية. إذا قررنا الانسحاب من الاتفاقية فإننا سننسحب وبحوزتنا تكنولوجيا أفضل».

وعن ترامب قال ظريف: «أعتقد أنه أرسى لنفسه سياسة بألا يكون متوقعا، والآن يحول هذا إلى كونه غير أهل للثقة. لقد انتهك روح الاتفاقية وكل ما يرتبط بها».

ولفت إلى أن الخروج من الاتفاق النووي هو أحد الخيارات المطروحة في طهران، مضيفا ان «هناك خيارات أخرى، وهذه الخيارات تتعلق بطريقة تعامل باقي دول المجتمع الدولي، وإذا تماهت أوروبا واليابان وروسيا والصين مع الموقف الأميركي فأعتقد أن ذلك سيكون بمنزلة انتهاء الاتفاق».

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي، الذي اعتبر أن الاتفاقية تشكل «إحراجا» للولايات المتحدة، الشهر الحالي، إن كان يرى أن إيران قد التزمت ببنود الاتفاق أم لا.

وفي حال قال ترامب إن إيران لم تلتزم بالبنود فسيبدأ البرلمان الأميركي عملية العودة إلى فرض عقوبات عليها.

وفي الآونة الأخيرة، دافعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن الاتفاقية. ووقعت إيران الاتفاقية مع مجموعة (5+1) التي تضم الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا.

في غضون ذلك، اعتبر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن بإمكانهم أن يحموا المستثمرين الأوروبيين في إيران من الناحية القانونية إذا عادت الولايات المتحدة لفرض عقوبات على طهران.