مصر| المستشار ماضي يقاضي الرئيس

أقام المستشار محمد ماضي، أقدم نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، طعنا في المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه ببطلان قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعيين المستشار حسين عبده خليل رئيسا للهيئة، وما ترتب عليه من آثار، وأخصها بطلان تخطيه في التعيين في ذلك المنصب، رغم أحقيته، نظرا لأقدميته.

من جانبه، قرر المستشار محمد حسام الدين، رئيس دائرة طلبات رجال القضاء في المحكمة إحالة طعن ماضي إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، وحدد لنظره أمام المحكمة جلسة 25 نوفمبر المقبل، وهي الجلسة ذاتها التي ستواصل فيها المحكمة نظر الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، المطالب ببطلان تخطيه هو الآخر.

وقال ماضي، في طعنه، إن رئيس الجمهورية أصدر في 27 أبريل الماضي القانون رقم 13 لسنة 2017، والذي تضمن تعديلا لقانون الهيئة، فيما يخص طريقة اختيار رئيسها.

واضاف انه تنفيذا لذلك القانون قرر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ترشيح أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة وعلى ترتيب أقدميتهم، وفي مقدمتهم الطاعن إلى جانب المستشارين منير مصطفى وحسين عبده خليل، موضحا أن رئيس الجمهورية التفت بعيدا عن هذا الترتيب.

وإلى جانب طلبه الأصلي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغائه، طالب ماضي بتعويضه بمبلغ 10 ملايين جنيه مصري، (نحو 517 ألف دولار) جراء ما لحق به من أضرار، كما طالب احتياطيا بوقف الطعن تعليقيا، وإحالة القانون رقم 13 لسنة 2017 إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريته.