قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت، طلال الغانم، إنه يغتنم هذه الفرصة ليتقدم الى سمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم بتهنئة خاصة بمناسبة هذا الإنجاز التاريخي المهم، مهنئا كل الأطراف ذات العلاقة بالسوق بهذا الإنجاز التاريخي، وعلى رأسها هيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة، وشركات الوساطة المرخص لها، والبنوك المحلية التي لولا دعمها جميعا لما تحقق هذا الإنجاز الذي يعلن بدء حقبة جديدة للبورصة. وأشار إلى أن هذا الإنجاز أتى في إطار تنفيذ توجهات الحكومة التي وردت في وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي، حيث أشارت الوثيقة إلى أن أحد أهداف الوثيقة رفع تصنيف البورصة الكويتية لتكون ضمن الأسواق الناشئة.
جهد إضافي
ولفت الغانم إلى أن ترقية البورصة الى أحد الأسواق الناشئة يتطلب جهدا إضافيا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوجيه رؤوس الأموال الخارجية إلى الكويت كوجهة استثمارية مواتية، وهذا ما ستسعى اليه البورصة في الأيام المقبلة.وذكر أن الإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة عملوا بكل إخلاص لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي الذي طال انتظاره، واتخذوا كل الخطوات من أجل استيفاء كل المتطلبات، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للحصول على الترقية، مبينا «حرصنا في مجلس الإدارة على دعم تلك الخطوات بكل ما من شأنه تحقيق هذا الإنجاز».كذلك أشار الغانم إلى أنه لولا الجهود التي بذلتها هيئة أسواق المال ممثلة برئيس الهيئة وزملائه مفوضي الهيئة، لما تحقق هذا الإنجاز وخاصة المبادرة بالاتصال بالمؤسسات العالمية – وأحيانا زيارتهم شخصيا - ومناقشتها بالمصاعب التي تواجهها في السوق المحلي وتذليل كافة العقبات التي تم ذكرها.ولفت إلى أن التنسيق الذي قادته الهيئة بين الأطراف ذات العلاقة بالسوق كان له أبلغ الأثر في ترقية البورصة التي استفادت كثيرا من سجلها التاريخي الطويل، لكونها أول سوق للأوراق المالية في منطقة الخليج، وتعد إحدى الأسواق الرائدة بمنطقة الخليج والشرق الأوسط.وبيَّن الغانم أن تطوير البنية التحتية التي أنجزتها البورصة في الأشهر القليلة السابقة، وقواعد التداول التي أصدرتها وفق المعايير العالمية، والعمل على تعزيز الشفافية والإفصاح، والحد من الإجراءات البيروقراطية، كل ذلك أسهم بشكل كبير في استيفاء الشروط المطلوبة لترقية السوق.سيولة جديدة
وقال إن هذا الإنجاز يعني أن كل الشركات المدرجة بالسوق أصبحت تحت مجهر المؤسسات المالية العالمية، وهذا سيشجع المستثمرين الأجانب على زيادة استثماراتهم في البورصة، مما سيساعد على ضخ سيولة جديدة الى السوق في المديين القصير والمتوسط.وحث الغانم الشركات المرخص لها من هيئة أسواق المال بالاستفادة من هذا الانجاز في تطوير بيئة العمل لديها، وذلك بطرح منتجات جديدة تواكب القفزة النوعية في سوق الأوراق المالية، لاسيما اللوائح التي تعد واحدة من أفضل اللوائح والأنظمة على مستوى الاسواق الناشئة، حيث إن المستثمرين المحليين والعالميين دائمو البحث عن المنتجات التي تعزز استثماراتهم وتنمي مدخراتهم، وقد أصبحت بورصة الكويت اليوم أحد تلك الأسواق بعد حصولها على الترقية.وختم الغانم تصريحه بأن القادم أفضل، وأن ترقية البورصة بمنزلة شهادة ضمان وثقة للاستثمار في الأسهم الكويتية.