المعايير الفنية وشروط إدراج السوق في مارس المقبل
أبرز النتائج المترتبة:
1 - خطوة للمؤشرات العالمية2 - تدفق الاستثمارات الأجنبية٣ - استثمار مؤسسي ٤ - دخول الصناديق العالمية ٥ - طرح منتجات جديدة٦ - نمو حجم السوق ٧ - تعزيز الاقتصاد الوطني٨ - بنية تنظيمية تشريعة رقابية٩– شهادة للممارسة الصحيحةبانضمامها إلى مؤشر «فوتسي» تكون بورصة الكويت، أحد أقدم وأعرق أسواق رأس المال في المنطقة، انتقلت من قوائم الأسواق المبتدئة غير المنظمة وغير المؤهلة إلى الناشئة في أكبر المؤشرات العالمية لتصبح بورصة الكويت.جدير بالذكر أن عملية التطبيق ستكون خلال عام تقريبا، بحسب المسؤولين لتنفيذ ترقية فوتسي بالكامل، حيث ستكون هناك بعض المتطلبات الفنية اللاحقة، وفترة زمنية كمهلة لاستكمال بعضها سواء من تنفيذ بعض الأدوات الأخرى كالتداول بالهامش وإعادة العقود الآجلة وغيرها من الأدوات المالية والاستثمارية المتطورة أو استكمال بعض مراحل التطوير في المقاصة. وجاء قرار "فوتسي" بترقية بورصة الكويت استنادا إلى جملة التغيرات التي طرأت على المنظومة التشريعية والقانونية في عمل بورصة الكويت، وعلى فتح آفاق كمية الشراء في صفقات التداول، وتنظيم إطلاق أدوات استثمارية جديدة كالسندات، وزيادة عمق السوق، وتطوير أدوات مالية جديدة، وزيادة أحجام التداول، وتطبيق قواعد الحوكمة بكفاءة عالية.
مؤشر فوتسي
مؤشر فوتسي البريطاني هو أندماج لمؤشري فوتسي وراسل، ليعلن بهذا الاندماج انه أصبح من أكبر المؤشرات الكبرى، وفوتسي هو شريك موثوق به، ويتميز بدقة التعاملات، كما أنه ذو صلة بالأسواق العالمية الرائدة، إذ يعد ثاني أكبر الأسواق العالمية استخداما بعد سوق مورغان ستانلي.كما يضم ما يفوق 100 باحث وخبير في مجال سوق الأسهم والتداول، ما يضمن كفاءة وقدرة عالية على فهم المشهد ومؤشرات واتجاهات الأسهم خلال جلسات التداول.مؤشر الأسواق الناشئة
يذكر أن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة تحديدا تم إطلاقه عام 2000، ويضم فئتين هما الأسواق الناشئة المتقدمة، والأسواق الناشئة الثانوية، وهي التي تم إدراج بورصة الكيوت فيها. وعلى صعيد العائد السنوي على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة بلغت 3.6 في المئة، بينما بلغ متوسط العائد السنوي على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية أكثر من 8 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية كمتوسط.آلية إدراج الشركات
وقالت مصادر استثمارية ومالية مسؤولة لـ"الجريدة" إن هناك جملة من المعايير المحددة ستزود بها فوتسي الكويت خلال الجولة التالية من المراجعة في 2018 كمعايير للشركات التي ستنضم للمؤشر منها: - القيمة الرأسمالية. - معدلات الدوران.- الأرباح والعوائد المحققة سنويا. - درجة سيولة السهم. - وزن السهم في بلد الإدراج. - وزن السوق ككل. واشارت المصادر الى انه من الأفضل للسوق الكويتي ان يتم ادراج الشركات او ادراجه ضمن المؤشر على مرتين افضل للسوق، حيث إن ذلك سيرفع عدد الشركات ويؤهله تدريجيا لاستياب السيولة، مضيفة ان تلك المحددات سيتم إخطار الكويت بها تقريبا في مارس. وعن أهمية إدراج السوق على مرتين، افادت بأنه في حال تم ادراجه على مرة واحدة فسيكون وزنه على سبيل المثال 0.1 في المئة، اي ما بين 4 و5 شركات فقط، بينما لو تم إدراجه على مرتين فسيكون نحو 0.5 في المئة، اي اكثر من 10 شركات للمرة الواحدة، فتتسع بذلك عدد الشركات المدرجة الى ما بين 20 و25 شركة حتى تستوعب حجم السيولة المتدفقة. وأبرز النتائج المترتبة على انضمام الكويت: 1 - خطوة كبيرة وايجابية على طريق انضمام بورصة الكويت للمؤشرات العالمية.2 - ازدياد وتدفق الاستثمارات الأجنبية الناتج عن تعزيز الثقة بالبورصة الكويتية وتشريعاتها وباقي الممارسات الأخرى.3 - جذب ما بين 750 ومليار دولار كمرحلة اولى . 4 - يساعد في التوجه نحو الاستثمار المؤسسي مما يخدم الاقتصاد على المدى البعيد. 5 - ستخصص الصناديق العالمية الكبرى مبالغ للسوق المحلي تستهدف الشركات الأكثر كفاءة وسيولة وتدريجيا تشمل من تنطبق عليه معاييرها. 6 - ستفتح الطريق أمام السوق المحلي لطرح منتجات جديدة كالمشتقات المالية.7 - ثمة توقعات بنمو حجم السوق ما يجعله يأخذ منحنى تصاعديا وسيعالج ذلك ملف السيولة تلقائيا. 8 - تجمع الآراء الاقتصادية على أن عملية النجاح في الانضمام الى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتغيير مسار وخريطة الاستثمار في الكويت لذلك كانت هناك حالة من الترقب والارتباط النفسي بهذه الخطوة رغم ان التطبيق العملي سيكون خلال عام.9 - بمنزلة مفتاح وخطوة نحو الأسواق العالمية التي تتمتع ببنية تنظيمية تشريعة رقابية تحاكي افضل الممارسات العالمية، وبمنزلة شهادة واعتراف بالتزام بورصة الكويت بهذه الممارسات.10– شهادة تؤكد أن هذا التنظيم والممارسة الصحيحة انعكست على ارض الواقع، وبالتالي هناك فرصة أمام كل المتداولين من كل أنحاء العالم بأن السوق الكويتي أصبح من المحطات الاستثمارية على الخارطة العالمية.وبحسب مصادر مسؤولة فإن هذه الخطوة ستكون لها تأثيرات ايجابية على سمعة السوق ونضجه وكفاءته وسيولته، وبالتالي يقع على عاتق ادارة السوق مزيدا من التحديات، وكذلك تقع على إدارات الشركات المدرجة مسؤولية اتخاذ كل الإجراءات التي تترجم هذه الترقية.القطاعات الممثلة
وحول أهم وأبرز القطاعات الممثلة في المؤشر، يأتي قطاع المصارف في الطليعة ممثلا بنسبة 20 في المئة، يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 14 في المئة، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 8 في المئة، فقطاع المنتجات الصناعية بـ7.5 في المئة.وتسيطر الصين على الوزن الأكبر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية بنسبة 51 في المئة، تليها الهند بنسبة 23 في المئة، ثم روسيا 8.3 في المئة، علما أن المؤشر يحتوي على 12 بلدا بقيمة سوقية تتجاوز تريليوني دولار تقريبا.