الحجرف: ثمرة تعاون وتنسيق كاملين بين كل مكونات سوق المال الكويتي

أعلنت شركة «فوتسي راسل» ترقية بورصة الكويت من سوق مبتدئ إلى ناشئ اعتبار من سبتمبر 2018.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف، إن قرار الترقية يضع البورصة على خريطة الاستثمار العالمي ويحقق نتائج إيجابية لها.

وأضاف د. الحجرف في تصريح صحافي أمس، أن الترقية تأتي تأكيداً للدور الريادي لبورصة الكويت وتتويجاً للجهود الكبيرة، التي بذلتها الهيئة لتحقيق هذه الترقية المستحقة لافتاً إلى ما سيتبعها من نتائج إيجابية على سوق المال في الكويت، إذ أصبح على خريطة المستثمر العالمي وفق التصنيف المعلن مع زيادة السيولة المتدفقة.

ورفع باسم مجلس المفوضين وجميع العاملين في هيئة أسواق المال التهنئة بهذا الإنجاز الكبير إلى مقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

وأكد حرص الهيئة الدائم على العمل على كل ما من شأنه الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق الكويتي، من خلال الارتقاء بالتنظيم الشريعي والرقابي لسوق المال في الكويت، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، وتحقيقاً لرؤية سمو امير البلاد.

وذكر أن هذه الترقية كانت الأولوية الأولى للهيئة، وبناء عليه تم تسخير جميع الإمكانات لاستيفاء متطلباتها، إذ تمت ترجمة هذه الأولوية في البند الرابع من المحور السادس من محاور وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس 2016، وأعلن عنها في 15 مارس 2016.

وأضاف أن هذه الترقية ثمرة تعاون وتنسيق كاملين بين جميع مكونات سوق المال في دولة الكويت، مقدماً الشكر والتقدير لكل الجهود المخلصة التي بذلت لبلوغ هذه الترقية، إذ تولت الهيئة قيادة تلك الجهود بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت وشركات الوساطة وجميع الأطراف العاملة في السوق.

وقال د. الحجرف إن الأمر تطلب تحديثاً للبنية التحتية لاستيفاء متطلبات الترقية، كذلك التواصل الدائم مع وكالات التصنيف، إذ يتم دورياً تزويد شركة «فوتسي» بكل المعلومات والبيانات مع شرح مفصل عن التطورات والإنجازات التي تم تحقيقها.

وأوضح أنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات على السوق وإجراء بعض التعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية الجديدة لاستيفاء المتطلبات اللازمة لترقية السوق الكويتي.

وذكر أن هذا الإعلان يتزامن مع إطلاق المرحلة الأولى لنظام ما بعد التداول ونظام تغير الوحدات السعرية الجديد في مايو الماضي إذ تم توحيد دورة التسوية لتصبح ثلاثة أيام عمل بعد يوم التداول (T+3) كما تم إلغاء الوحدات السعرية المعمول بها حالياً والتعويض عنها بنظام «التكات». وبين أن هذا النظام ينظم حركة الأسهم بارتفاع 20 في المئة كحد أقصى وانخفاض بذات النسبة ويهدف إلى معالجة مخاطر عمليات منظومة ما بعد التداول وتهيئة البنية التحتية لتطوير أسواق المال وبما يوفر البيئة المناسبة لعمل صانع السوق.

وأفاد بأن تغيير دورة التسوية على المتداولين للبورصة سيترتب عليه سرعة البيع والشراء بعد تنفيذ الصفقة خلال فترة التسوية وتحويل النقد إلى خارج حساب التداول بعد التسوية، وتغيير الآلية التي تحدد حق حضور الجمعيات العامة للشركة المدرجة، في حين يعتبر تطبيق هذا النظام الركيزة التي قامت شركة التصنيف بناء عليها باتخاذ قرار ترقية سوق الكويت.

وقال د. الحجرف، إن الهيئة إذ أخذت على عاتقها تطوير منظومة أسواق المال في دولة الكويت وفق أفضل المعايير الدولية، تؤكد أنها ستستمر بالقيام بهذا الدور بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى مستشعرة الواجب الوطني الكبير خدمة للاقتصاد الوطني وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص من خلال الارتقاء بأداء سوق المال في الكويت.