الروضان: سنقر 8 تشريعات اقتصادية لمستقبل أفضل

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الشباب بالوكالة خالد الروضان، بمناسبة ترقية البورصة الكويتية إلى مصاف الأسواق الناشئة الثانوية من "فوتسي راسل"، انه اعتبارا من اليوم بدأت مرحلة جديدة على جميع الصعد والمستويات الاقتصادية.

وقال الروضان، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته هيئة اسواق المال امس، إن الأركان الاقتصادية، هيئة الاستثمار المباشر والهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي، تعي تماما أهمية هذه اللحظة، وقيمة الترقية التي ستكون خطوة نحو اقتصاد وطني متين وجديد.

واضاف ان "هيئة الأسواق" قامت بمجهود كبير منذ 2012 من أجل ترقية السوق، وهو الأمر الذي لم يكن سهلا على الإطلاق، مؤكدا ضرورة استغلال الترقية باعتبارها وسيلة في جذب الاستثمارات الأجنبية، والانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة.

تضافر الجهود

وأوضح الروضان أن هناك خطة اقتصادية جديدة لبناء اقتصاد وطني متين وقوي، "ونحتاج الى دعم وتضافر جهود نواب الأمة نحو سن تشريعات جديدة لتطوير الاقتصاد"، معربا عن شكره لدعم سمو الأمير والحكومة للملف الاقتصادي عموما.

وكشف أن هناك ما يتراوح بين 6 و8 تشريعات اقتصادية يرتقب لها ان ترى النور، مضيفا ان القطاع الخاص عليه مسؤوليات ايضا، حيث إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استعدادات خاصة لمواكبة التغيرات.

وأشار الى أن الترقية خطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى للتنمية الاقتصادية، خصوصا أن أولى خطوات الاقتصاد المتين تقوم على الشراكة الحقيقية والفعلية مع القطاع الخاص.

هيئة أسواق المال

من جانبه، ذكر رئيس مجلس المفوضين د. نايف الحجرف أن ما تحقق من عملية ترقية للسوق الكويتي من مبتدئ إلى ناشئ لم يكن وليد المصادفة، أو أمر حدث في عجالة، بل كان نتيجة لإصرار ورغبة صادقة تبلورت من جانب مجلس المفوضين، واستمرت الجهود إلى أن خرجت للنور وترجمت إلى واقع.

وقال الحجرف: أنتهز هذه المناسبة وأوجه رسالة شكر إلى مجلس المفوضين ولجميع الإخوة والأخوات، ونائب الرئيس الأخ مشعل العصيمي، الذي تحمل الكثير في هذا الملف مع فريق العمل الذي عكس مهنية عالية لهيئة أسواق المال، قائلا: متفائلون بالمستقبل، وكما عاهدتمونا أن نعمل بصمت حتى ينضج الإنجاز ويتحقق.

واستذكر الحجرف ما تم الوعد به في أبريل 2015 بأن "عملية الترقية هي الأولوية رقم 1 بالنسبة لنا، وفي سبتمبر 2015 تم إطلاق النسخة الأولى من مسودة اللائحة التنفيذية، بعد صدور قانون 22 لعام 2015 وتعديلاته".

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية، التي جاءت بعد ذلك كأكبر تشريع في تاريخ الكويت، والتي حملت الكثير من التعديلات والأطر التشريعية المنظمة، مكونة من 1665 مادة، وكانت أحد الأساسيات التي استوفت متطلبات الجهات العالمية.

وأشار إلى أن وثيقة الإصلاح الاقتصادي أيضا ضمنت ترقية البورصة كأحد البنود الأساسية، مما يؤكد أهمية الخطوة.

واعتبر ان الترقية جاءت نتاج مشوار حافل بالجهود ومليء بالتحديات، بمشاركة كل مكونات السوق من البورصة والمقاصة وجهود التزمت بها شركات الوساطة.

وكشف عن أن الترقية على مؤشر فوتسي ستعقبها خطوات لتصنيفات أخرى، مشيرا الى تواصل الهيئة مع جهات اخرى مثل اس اند بي داو جونز، إذ تم وضع سوق الكويت تحت المراجعة، كما نطمح الى اس ام أي.

وقال: "مؤمنون بكل الجهود الوطنية وفرق العمل التي بذلت الجهد، ومقتنعون بأن الأمور بخواتيمها، والترقية ستكون فاتحة خير لتصنيفات مستحقة جديدة وتطوير مستحق أيضا".

الشريك المطور

وتابع الحجرف أن هيئة أسواق المال هي الشريك المطور والمقوم في نفس الوقت، فالقاعدة أن التطوير مستمر لما فيه من منفعة وعائد للاقتصاد، كما نضمن في ذات الوقت التقويم ومعالجة أي اعوجاج ايا كان مصدره، مشددا على ان الثقة التي تم تأكيدها بسلامة وقوة التشريع والقانون ستستمر.

وأضاف أن كل ما تم بذله من جهد وعمل دؤوب ومثابرة كان للوصول الى هذه اللحظة المهمة التي هي بداية انطلاقة نحو افاق عالمية اكثر رحابة استثماريا.

سبتمبر 2018

وأوضح أنه بالرغم من أن الترقية على مؤشر فوتسي تدخل حيّز التنفيذ في سبتمبر 2018 ، إلا ان البورصة ستخضع للمراجعة في مارس 2018 ليتم تحديد ما اذا كانت سيتم ادراج السوق الكويتي والأسهم المختارة بنسبة 100 ٪‏ في سبتمبر 2018 ، أو على مرحلتين الأولى في سبتمبر 2018 وفي مارس 2019 .

وأوضح أنه بالرغم من ذلك وحتى تلك اللحظة التنفيذية، سيلحظ الجميع تغيرا شاملا في ثقافة الاستثمار، إذ إن سوق الكويت لم يعد سوقا محليا فحسبا، بل ودع المرحلة الماضية والتاريخية التي استمر عليها منذ عام 1983 لظروف معينة، والآن يمكن القول إن سوق الكويت انتقل الى مصاف الأسواق العالمية، معربا عن انه "سيكون هناك محفزات ستوجدها هذه الترقية، وسنعمل في المستقبل بمنظومة متكاملة".

وأكد الحجرف أن ثقافة الاستثمار في بورصة الكويت ستتغير من سوق محلى إلى سوق عالمي، مبينا أن الأبحاث والدراسات ستلعب دوراً في تحفيز هذا الاستثمار، وذلك سينعكس سلوكيا على التوجهات أيضا.

مبالغ بناء على توصية «فوتسي»

ردا على سؤال بشأن استيفاء كافة المتطلبات للترقية لـ «فوتسي» قال الحجرف تم استيفاء المتطلبات كافة، وبناء عليه تمت ترقية سوق الكويت، لافتا الى دقة «فوتسي» في مراجعة كل المتطلبات والاستحقاقات، وإن الكويت لو لم تكن استوفت كل المتطلبات لما كانت ترقت، وما تبقى لاستهداف آفاق أوسع وترقيات أكبر سيتم العمل على إنجازه، وبالنسبة إلى مؤشر مورغان ستانلي، فجار حاليا التواصل معهم وتزويدهم بجميع البيانات لتحليلها، والقرار في النهاية لهم.

وقال إن السوق الكويتي جدير بالوجود على الخريطة العالمية، ويحظى بتوصيات توجيه مبالغ من المخصصة للأسواق الناشئة، بناء على ما توصي به «فوتسي».

الأسهم الأكثر نشاطاً

ذكر الحجرف أن من بين أهم المعايير لإدراج الأهم في مؤشر فوتسي السائلية العالية، حيث إن الأسهم الأكثر تداولا ونشاطا ستكون أكثر ترشيحا بجانب بعض المعايير كالأوزان الرأسمالية وغيرها.

ثقة المستثمر المحلي

قال نايف الحجرف أن المستثمر المحلي ستولد لديه الثقة بسبب هذه الترقية التي هي شهادة عالمية بأن كل ما تم تنفيذه على أرض الواقع هو فعلا يحاكي الممارسات العالمية.

وأضاف: على صانع السوق أن يعلم أن التنظيمات اللائحية والقانونية والتشريعية موجودة، ومن يرد الممارسة فأهلا وسهلا، فالهيئة توفر البيئة الشفافة لتعزيز الثقة.

عدم مشاركة المقاصة

في حين كان لافتا عدم مشاركة "المقاصة" في المؤتمر رغم دورها الفاعل في الترقية، قال د. الحجرف إن الإنجاز الذي تحقق هو نجاح للكويت وإنجاز للجميع أينما كان حتى القطاع الخاص والمعنيون والبورصة ومجلس إدارتها موجودون ومشاركون بحضور كبير. والمقاصة جهودهم واضحة، ودورهم كان محوريا في استكمال منظومة T3 ومنظومة ما بعد التداول عموما، مبينا: هذا الإنجاز يحسب للجميع.