«الهيكلة»: تحديث بيانات العاملين بـ«الخاص» شرط لصرف العلاوة

أكد مدير مكتب الشؤون القانونية ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة سامي الرويشد ضرورة تحديث بيانات العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء كلما طرأ عليها جديد أو تغيير، مبيناً ان تحديث البيانات يجب ان يتم خلال السنة المالية ذاتها التي تنتهي مع نهاية مارس من كل عام وهو شرط اساسي لاستمرار صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء.

وقال الرويشد في تصريح امس إن تحديث البيانات شرط لاستمرار صرف دعم العمالة الوطنية، مضيفا ان استحقاق أي فرد لأي حقوق أو ميزة رهن بتوافر جميع الشروط اللازمة للاستحقاق طبقاً للقانون والقرارات المنظمة له واستمرار توافرها وأن الجهة الإدارية لا تملك منح الفرد حقوقاً خلاف القواعد الحاكمة.

وشدد على أهمية تحديث البيانات بإبلاغ البرنامج عن أي تغيير يطرأ على الحالة الوظيفية أو الاجتماعية وأن الغاية من ذلك هي التحقق والتحري عن أوضاع المستفيدين من أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لأصحاب الحرف والمهن والعاملين في الجهات غير الحكومية بغية وصول هاتين العلاوتين لمستحقيهما فعلاً باعتبارهما دعما يصرف من مال الدولة وتحت اشرافها ورقابتها وحتى لا يستفيد غير المستحق لهما الأمر الذي يظهر منه بجلاء أن الزام العاملين بتحديث بياناتهم يستند إلى النصوص القانونية المنظمة لذلك الشأن دون تجاوز من البرنامج أو انحراف في استخدام السلطة المخولة له قانوناً.

وأكد الرويشد أن حيثيات الحكم الصادر عام 2015 والذي تم تسليط الضوء عليه من قبل بعض وسائل الاعلام، لم تناقض القواعد الحاكمة التي أرستها المادة 13 من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 والمتعلقة بتحديث البيانات بل على العكس لقد أكد ذلك الحكم على الأخذ بالتحديث لكنه لم ير في حالة الصادر لصالحه الحكم أن هناك تغييرا طرأ على حالته الوظيفية أو الاجتماعية تستوجب اخطار البرنامج.