مشروع دولة المواطنة
مشروع دولة المواطنة المتساوية هو مشروع الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم على العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وهو حزمة إصلاحات سياسية- ديمقراطية متكاملة ومُستحقة في دول مجلس التعاون في هذه المرحلة التاريخية المضطربة، وذلك من أجل المحافظة على ديمومة الاستقرار.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
والمجتمعات البشرية دائمة التغير الاجتماعي- السياسي- الاقتصادي، فتاريخ البشرية في تطور مستمر وصعود دائم وإن كان لا يخلو، أحياناً، من المنعطفات الحرجة والمنعرجات الحادة التي قد تعوق تقدمه، وتعطله لفترة من الزمن، لكنه سرعان ما يستأنف السير للأمام. المجتمعات البشرية لا تعرف الثبات، فذلك يعني الموت والاندثار، وما كان مقبولاً من عادات وتقاليد وقِيم قبل عقد من الزمن قد لا يكون مقبولاً اليوم، فالعالم يتقدم، والعادات والتقاليد والقيم الاجتماعية تتغير بتغير الزمان والمكان، والمجتمعات تعيش حالة تشكل دائم تعتمد نتائجها على طبيعة الصراع الاجتماعي- الاقتصادي الذي تحدد درجته التوازنات الداخلية في كل مرحلة من مراحل تطوره.والمجتمعات الحيّة والمتقدمة هي التي تكون قادرة على ضبط عملية التغير الاجتماعي- السياسي، ورفع درجة التحكم فيها بحيث تستطيع، بالعلم ووسائل التكنولوجيا، التنبؤ بنتائجها كي توجهها إلى مصلحة تقدمها وتطورها لا العكس، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عملية توجيه التغير الاجتماعي لمصلحة المجتمع لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا في حالة إنهاء احتكار السُلطة والثروة، وورفع سقف الحريات العامة، ثم طرح مشروع دولة المواطنة المتساوية الذي ينبغي أن يشارك في وضعه الجميع دون استثناء، وبالتالي، يتحملون ما يترتب عليه من آثار ونتائج وتبعات، وهو الأمر الذي يُضعف أي مقاومة داخلية مُحتملة تقف في وجه التغيرات الاجتماعية- السياسية. مشروع دولة المواطنة المتساوية هو مشروع الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم على العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وهو حزمة إصلاحات سياسية- ديمقراطية متكاملة ومُستحقة في دول مجلس التعاون في هذه المرحلة التاريخية المضطربة، وذلك من أجل المحافظة على ديمومة الاستقرار الاجتماعي- السياسي- الاقتصادي الداخلي، ومواجهة التحديات والضغوط الخارجية.