مصر / ترحيب بمقترح ضم محامين إلى سلك القضاء

رحب قضاة ومحامون في مصر باقتراح رئيس نادي قضاة أسيوط المستشار رفعت السيد، بضم محامين إلى سلك القضاء، بعد تأهيلهم من خلال دورات تدريب، وفق ضوابط معينة تضمن الاستعانة بالأكفاء منهم، لتعويض النقص في أعداد القضاة.

وخلال اجتماع اللجنة التشريعية في مجلس النواب، الخميس الماضي، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، دلل السيد على صحة مقترحه بعبدالعزيز باشا فهمي الذي كان محاميا ثم أصبح أعظم قاض في تاريخ القضاء المصري، لافتا إلى أن الوضع الحالي للقاضي أصبح بالغ الصعوبة، بسبب كثرة عدد القضايا التي ينظرها يوميا.

من جانبه، أعرب رئيس نادي قضاة المنوفية المستشار عبدالستار إمام عن تأييده للمقترح، خاصة في ظل وجود عجز كبير في عدد القضاة، مشددا في تصريحات لـ"الجريدة" على ضرورة أن تكون معايير اختيار المحامين وفق ضوابط واضحة، بها قدر كبير من الشفافية.

بدوره، أكد رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد الجمل، لـ"الجريدة"، أن منظومة العدالة في مصر تعاني بطء إجراءات التقاضي، معتبرا أن تعيين محامين في القضاء يعد إحدى وسائل تحقيق العدالة الناجزة، إضافة إلى اختيار عدد أكبر من أوائل وخريجي كليات الحقوق للدخول في سلك القضاء.

في السياق، أشاد عضو مجلس نقابة المحامين طارق إبراهيم بالمقترح، طالبا ألا تقل نسبة التعيين عن 25 في المئة من عدد القضاة، وفقا للمادتين 38 و47 من قانون السلطة القضائية.

وأوضح إبراهيم، لـ"الجريدة"، أن المسابقات الأخيرة لتعيين القضاة لم تعلن عن قبول محامين منذ عام 1994، مؤكدا أن تفعيل ذلك المقترح سيؤدي إلى حدوث تقارب بين جناحي العدالة، مثلما حدث بين القضاة ورجال الشرطة، عندما تمت الاستعانة بخريجي كلية الشرطة في القضاء.