السيسي يعطي دفعة لتنفيذ «العاصمة الإدارية» في موعدها

تسعى الدولة المصرية إلى تدشين عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر 1973، إذ اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أحمد عابدين، أمس الأول، للحث على تنفيذها وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، إذ أكد الرئيس أهمية مواصلة العمل الدؤوب لتنفيذ الإنشاءات الجارية فيها وفقاً للبرنامج المقرر، بحيث تكون واجهة حضارية مشرقة لمستقبل مصر.

وقال مصدر مطلع لـ"الجريدة" أمس، إن أجهزة الدولة المصرية بما فيها القوات المسلحة، تستعد لافتتاح السيسي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، الواقعة في الصحراء بين القاهرة والسويس، بالتزامن مع احتفالات أكتوبر، مضيفا: "الرئيس سيتفقد ويفتتح عددا من المشروعات من بينها فندق الماسة، والأعمال الجاري إتمامها، تمهيدا لنقل الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الجديدة عام 2018".

وعن جدوى العاصمة الإدارية للاقتصاد المصري، قالت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، يُمن حماقي، لـ"الجريدة"، إن العاصمة الإدارية مهمة جدا للاقتصاد المصري، وقد تشكل دفعة إلى الأمام بسبب حجم الاستثمارات الضخمة في العاصمة، وأضافت: "لتعزيز الاستفادة الاقتصادية يجب أن تقوم الحكومة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشروعات العاصمة الإدارية".

عقود الضبعة

في غضون ذلك، تعمل الدولة المصرية على إنهاء عقود إنشاء أول محطة نووية بمنطقة الضبعة (غربي مدينة الإسكندرية الساحلية)، والتي تقام بخبرة روسية، إذ قال مصدر قضائي رفيع المستوى لـ"الجريدة" إن وزارة الكهرباء والطاقة تسلمت أمس، عقد الضبعة النووي الأخير بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، وأن دور الأخير انتهى بذلك، وأن إنشاء المحطة وصل إلى المرحلة النهائية التي يتم فيها التوقيع على العقود بين الجانبين المصري والروسي.

وأضاف المصدر القضائي: "تم تغيير بعض الصياغات الموجودة بالعقود، منها النص على إعطاء مصر حق السيادة على المشروع، بالإضافة إلى حق القاهرة في الاعتراض على دخول أي شريك أجنبي في المشروع دون موافقتها، وضرورة الالتزام بالقانون المصري والدولي فيه، وإعطاء حق الإشراف لأجهزة الأمن القومي المصرية عليه، فضلا عن مراجعة القرض الروسي وطريقة سداده"، وأنه سيتم إرسال العقود إلى الجانب الروسي.

زواج القاصرات

إلى ذلك، بدا أن أجهزة الدولة المصرية بدأت الاستنفار لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، بعدما كشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أبوبكر الجندي، خلال احتفالية إعلان التعداد المصري أمس الأول، عن تفشي ظاهرة زواج الفتيات في سن مبكرة، وأن نحو 40 في المئة من المتزوجات تزوجن قبل بلوغ السن القانونية وهي 18 عاما، الأمر الذي كان محل استياء السيسي، الذي وجه خلال مشاركته في الاحتفالية، بضرورة محاربة هذه الظاهرة.

وفي أول استجابة لتوجيهات الرئيس، أعلنت النيابة الإدارية أمس، إحالة إمام مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية للمحاكمة العاجلة، لتورطه في تزويج نحو 27 فتاة من القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية بالقرية التي يعمل بها إماماً للمسجد والتابع للجمعية الشرعية.

وقال مصدر أمني، إن إحدى الضحايا بعد أن وضعت حملها من الزواج العرفي، حركت دعوى إثبات نسب ضد زوجها الذي رفض الاعتراف بالزواج أو الطفل، واستمعت النيابة لأقوال الشهود من أبناء القرية بمحافظة الغربية، والذين قرروا قيام المأذون المتهم بتزويج القاصرات عرفياً، وعندما أنكر المتهم، واجهته النيابة بمقاطع فيديو مسجلة عن عقد قران نجلة الشاكية، والتي يظهر فيها وهو يقوم بإجراءات عقد القران وإلقاء خطبة عن الزواج، ليتقرر بعدها إحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة.

وفي حين رحبت منظمات وجمعيات حقوقية بدعوة السيسي لوقف ظاهرة زواج القاصرات، قالت عضوة المجلس القومي للمرأة، سناء السعيد، لـ"الجريدة": "يجب على الدولة سن قوانين للحد من ظاهرة الزواج المبكر، وتجريم عقوبة زواج القاصرات، على أن تقع المسؤولية في هذا الأمر على الأب أو ولي أمرها، والمأذون الذي وثق عقد الزواج"، بينما قالت النائبة البرلمانية مارجريت عازر، إنها بصدد تقديم مشروع قانون لمجلس النواب، يتضمن توقيع عقوبة على الأب وولي الأمر الذي أقدم على تزويج قاصرات، منادية برفع سن الزواج إلى 21 عاما.

من جهته، حاول نقيب المأذونين المصريين، إسلام عامر، الدفاع عن أبناء النقابة قائلا لـ"الجريدة": "لا يستطيع أي من 4618 مأذونا في مصر الإقدام على زواج قاصرة، من يقوم بذلك من منتحلي الصفة، لأن المأذون يقوم بتوثيق أي عقد زواج أمام المحكمة"، وطالب عامر بمحاسبة ولي أمر الفتاة القاصر الذي يسمح بزواج ابنته رغم معرفته بأن سنها دون السن القانوني للزواج.

استنفار للافتتاح

إلى ذلك، تشهد منطقة وسط القاهرة استنفارا أمنيا، بالتزامن مع توافد النواب على مقر البرلمان، لافتتاح دور الانعقاد الثالث اليوم، إذ ساد الاستنفار أروقة وقاعات المجلس، أمس، حيث شكل العاملون والموظفون خلايا نحل كثفت مجهوداتها للتأكد من صلاحية المقاعد ونظم الصوت والكهرباء، وتجهيز وصيانة غرف وقاعات البرلمان والمباني الملحقة به، والتي تتسع لحوالي 600 نائب سواء في القاعة الرئيسية، أو ملحقات الهيئات البرلمانية المختلفة للأحزاب، وغرف مخصصة لاجتماعات 25 لجنة برلمانية مختلفة، بخلاف مكاتب رئيس البرلمان ووكيليه والأمين العام للمجلس.

في غضون ذلك، كشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ"الجريدة"، أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، قرر تشكيل لجنة من كبار مساعديه لتشكيل لجنة مسؤولة عن إجراء تحليل مخدرات دوري للضباط في جميع القطاعات، في أعقاب تكرار سقوط الضباط المتورطين في قضايا مخدرات خلال الفترة الأخيرة.