«هيومن رايتس» تتهم الأردن بـ «ترحيل جماعي» للاجئين السوريين

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية المدافعة عن حقوق الانسان الاثنين الأردن بالقيام بـ «ترحيل جماعي» للاجئين السوريين، داعية المملكة إلى الامتناع عن إعادة هؤلاء إلى سوريا قبل التأكد من أنهم «لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم».

وقالت المنظمة في تقرير يقع في 23 صفحة بعنوان «لا أعرف لماذا أعادونا، ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين»، إن «السلطات الأردنية تقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين، بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة».

وأضافت أنه «في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهرياً نحو 400 لاجئ سوري مسجل إضافة إلى حوالي 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين»، وأشارت إلى أن نحو «500 لاجئ غيرهم يعودون شهرياً إلى سوريا في ظروف غير واضحة».

ونقل التقرير عن بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في المنظمة قوله أنه «على الأردن ألا يرسل الناس إلى سوريا من دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ومن دون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية».

وأضاف «لكن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سوريا».

وتابع فريليك «على الأردن ألا يرحل اللاجئين السوريين بشكل جماعي»، وأضاف «ينبغي منح فرصة عادلة للمشتبه بكونهم يشكلون تهديدات للطعن في الأدلة ضدهم، وأن تنظر السلطات في خطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حالة إعادتهم».

وتؤوي المملكة نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011 مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، يضاف إليهم بحسب الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

وقالت المنظمة في تقريرها أنها قابلت 35 لاجئاً سورياً في الأردن وتحدثت إلى 13 سوريا عبر الهاتف، وجميعهم رحّلتهم السلطات الأردنية مؤخراً إلى سوريا.

وأشارت إلى أن الذين رحلتهم السلطات الأردنية أو الذين يعرفون أو يتواصلون مع آخرين تم ترحيلهم، قالوا إن «السلطات لم تقدم أدلة كافية على ارتكابهم لمخالفات قبل ترحيلهم».

وتابعت أن «المسؤولين الأردنيين لم يمنحوا أي فرصة حقيقية للاجئين السوريين للاعتراض على ترحيلهم، أو التماس المساعدة القانونية، أو مساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل ترحيلهم»، مشيرة إلى أن «عمليات الابعاد الجماعي والترحيل الفردي للاجئين السوريين ارتفعت في منتصف 2016 ومرة أخرى في أوائل 2017».

وأشارت إلى أن «معدلات الترحيل المتزايدة جاءت في أعقاب الهجمات المسلحة على القوات الأردنية بما في ذلك الهجوم الذي وقع شمال شرق الأردن في يونيو 2016، وهجمات في محيط مدينة الكرك الجنوبية في ديسمبر 2016».

وقالت المنظمة أن «السلطات الأردنية لم تقدم أدلة على تورط أي من المرحلين في أي من هذه الهجمات».