الغانم: المعاش الاستثنائي للنواب ليس بدعة... ونرفض التشكيك

رفض رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم موجة الاتهامات والتشكيك والطعون التي يتعرض لها النواب بشأن المعاش الاستثنائي المعمول به منذ مجلس 1992 حتى الآن، والذي لم يكن بدعة ابتدعها مجلس الأمة السابق، كما يروج البعض، مؤكدا أنه لن يتطرق إلى دستورية هذا المعاش من عدمه، وإن كان له رأي شخصي حوله.

وقال الغانم، في مؤتمر صحافي بدأه بالآية الكريمة "وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون"، إنه "كثر اللغط والشد والجذب والاتهامات والطعن أخيرا حول المعاش الاستثنائي لبعض النواب، وكأنها بدعة ابتدعها مجلس 2016"، مؤكدا ان من مسؤولياته كرئيس للمجلس توضيح ملابسات هذا الموضوع للرأي العام.

سرد تاريخي

وأضاف: "أتكلم بحيادية تامة كوني لم أستفد من هذه الميزة منذ دخولي مجلس الأمة، في وقت لا أقبل فيه بوقوع الظلم على زملائي النواب الذين استفادوا من هذه الميزة"، مبينا انه سيقدم سردا تاريخيا متسلسلا لكل القوانين التي منحت امتيازات للمجلس.

وأوضح أن أول هذه القوانين القانون رقم 4 لسنة 1963، الذي يتضمن مادتين، أحدهما تتحدث عن تقاضي عضو مجلس الامة طوال مدة عضويته مكافأة شهرية قدرها 300 دينار تصرف في نهاية كل شهر شاملة جميع أشهر السنة، في حين تتضمن نهاية المادة ذاتها أنه "لا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه وبين ما قد يستحقه أيهما من معاش تقاعدي"، أي أن المكافأة بدأت بمبلغ 300 دينار كما حظر القانون على الرئيس ونائبه الجمع بين المكافأة والمعاش التقاعدي.

وأضاف أن التعديل الثاني على مزايا النواب تم من خلال القانون رقم 1 لسنة 1971، الذي رفع مكافأة النائب إلى ألف دينار، على أن يتم العمل بها اعتبارا من المجلس المقبل أي مجلس 1975، إذ إن المادة 119 من الدستور اشترطت أن يتم تطبيق أي تعديل على المكافأة في الفصل التشريعي التالي، إذ لا يجوز للمجلس أن يشرع المكافأة لنفسه، كما أبقى التعديل الذي أقره مجلس 1971 على عدم جواز الجمع بين مكافأة الرئيس ونائبه وما يستحقانه من معاش تقاعدي.

وذكر أن المرسوم رقم 101 لسنة 1980 رفع مكافأة الرئيس لتكون مماثلة لراتب الوزير وسائر بدلاته، ومكافأة نائب الرئيس إلى 1600 دينار، ومكافأة النائب إلى 800 دينار، مشيرا الى أنه في مجلس عام 1981 وتحديدا في عام 1983 تم إقرار المعاشات التقاعدية للنواب، وذلك بناء على اقتراح تقدم به حمود الرومي وخالد سلطان بن عيسى وأحمد الطخيم ويوسف الشاهين وعبدالرزاق الصانع، وينص في مادته الثانية على أنه "تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية مادة جديدة برقم 24 مكرر نصها الآتي: يستحق الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة عند انتهاء العضوية معاشا شهريا تقاعديا وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل ويسري حكم الفقرة السابقة على رؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجلس التأسيسي ومجلس الأمة السابقين ولا تحسب فروق مالية عن الماضي".

جدل كبير

وأشار الغانم إلى الجدل الكبير الذي دار لدى مناقشة هذا المقترح حينها بسبب تباين الآراء بين النواب، وما قاله وزير العدل آنذاك من أنه لا يجوز للنائب أن يشرّع لنفسه، وبما ان هذا القانون صدر بأثر رجعي، فهذا يعني أن أعضاء هذا المجلس سيستفيدون منه، وآراء أخرى ذكرت أن ما تعنيه المادة 119 من الدستور هو المكافأة لا المعاش التقاعدي الذي ينص عليه القانون الجديد وقتها.

وأوضح أن الأعضاء الذين رفضوا القانون هم جاسم الخرافي ومحمد الرشيد وفيصل الدويش ومطلق الشليمي، وكان الممتنعون مبارك الدبوس ومشاري العنجري ومحمد العدساني، ومر القانون بالأغلبيية وأصبح للنائب معاش تقاعدي في المجلس خلافا لمعاشه التقاعدي الآخر، لافتا الى انه في مجلس 1992 تمت زيادة الراتب إلى ألف دينار للعضو، حيث صدر أول قرار من المجلس بناء على طلب مجموعة من النواب بمنح معاشات استثنائية للنواب بواقع 650 دينارا لكل منهم اعتبارا من 20/10/1992...".

ولفت إلى أن هذا يؤكد أن المعاش الاستثنائي يصرف من عام 1992 ولم يكن بدعة ابتدعها مجلس 2016 كما يدعي البعض، مؤكدا أن حديثه عن التسلسل التاريخي لإقرار المعاش الاستثنائي والتقاعدي لا يعني أنه يبدي رأيا بدستورية أو قانونية هذا المعاش من عدمه إذ إن لهذا بحثا آخر، "وإن كان لي رأي شخصي بذلك".

سحب الأسماء

وأشار الغانم إلى الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء في 1/2/1994 والمتضمن أسماء 15 نائبا ورغبة أحد النواب بسحب اسمه وهو مشاري العصيمي، الذي برر طلبه هذا بكتاب رسمي، موضحا أنه في مجلس 1992 صدر القانون رقم 19 لسنة 1996 الذي ينص في مادته الأولى على أن "يجمع الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء بين مكافأة العضوية وما قد يستحقه أيّهم من معاش تقاعدي".

وبين أن هذا التعديل أزال الحظر الذي كان على الرئيس ونائبه في استحقاق هذا المعاش، كما نص القانون في مادته الثانية على أنه "تعاد تسوية المعاشات التقاعدية لرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجلس التأسيسي ومجلس الأمة السابقين على أساس مرتب الوزير الخاضع للتأمين في تاريخ العمل بهذا القانون وسائر العلاوات والبدلات المقررة له"، حيث أصبحت مكافأة العضو 2300 دينار، وهو آخر قانون يتعامل مع مكافآت النواب وبدلاتهم.

وأكد أنه منذ 1992 فإن رئيس المجلس يخاطب مجلس الوزراء في كل فصل تشريعي بشأن من طلبوا معاشات استثنائية طبقا للقانون، مبينا ان لديه كتبا بهذا الشأن من الرئيس الأسبق أحمد السعدون والرئيس السابق المرحوم جاسم الخرافي، ونائب رئيس المجلس المبطل.

وبين أنه كما طلب مشاري العصيمي سحب اسمه فإن الأخ رياض العدساني طلب في المجلس المبطل عدم إدراج اسمه في الطلب، وكذلك وليد الجري الذي تقدم في مجلس 1999 بطلب رفع اسمه، وربما آخرون.

واضاف: "حرصت على إيضاح كل الأمور بالكتب والمستندات والمراسلات حتى لا يكون الحديث عن هذه القضية مرسلا"، لافتا الى أن من الأهمية بمكان، ومن حق الرأي العام أن يسأل ويتساءل عن ممثليه ونوابه ومن انتخب، خاصة أن الأمر الآن تجاوز للأسف حد إثارة الشبهة، وانتقل للطعن بهم، ما استوجب علي كرئيس اتخاذ هذا الموقف، وألا أقف موقف المتفرج رغم عدم استفادتي من هذه الميزة".

واستغرب أن يأتي "من شارك في المجالس السابقة، وشرع وصمت وتستر ليقول اليوم إن هذا الإجراء من ممارسات وبدع الصوت الواحد! وهي ممارسة مستمرة منذ عام 92، وتم في مجالس شكلت وفق انتخابات الصوتين والاربعة أصوات والصوت الواحد"، متحديا أن يأتي أحد بجديد اتخذه مجلس 2016 بخلاف المجالس السابقة في هذه المسألة.

وزاد: "لا أحبذ الحديث عن أي قضية دون الرجوع لجذورها وأصولها ووثائقها ومراسلاتها، لذلك شرعت في الطلب من الامانة العامة لمجلس الأمة بتزويدي بكل المرسلات السابقة فيما يخص هذا الموضوع، وأفادنا الاخوة المسؤولون والامين العام والامين العام المساعد بأنه بالعودة للصادر والوارد لمراسلات المجلس في هذه القضية وجدت أرقام لمراسلات ولم توجد كتبها المختفية، وهذا الأمر يعني إما الإهمال أو أن هناك تعليمات، خاصة أن هناك آليات لحفظ الكتب بما فيها السرية".

حفظ الكتب

وشدد الغانم على أن مسألة حفظ الكتب من الأهمية بمكان، لاسيما ان الجميع سيترك موقعه ويأتي من بعده من يحتاج الى هذه الكتب للرجوع إليها في مناسبات عدة، ويجب أن تحفظ لهم، لافتا الى انه شرع بتوجيه الأمانة العامة للمجلس لفتح تحقيق في مسألة اختفاء كتب ومراسلات، "وسنعرف أصل هذا الموضوع وسنبلغ الاخوة النواب بنتائج هذا التحقيق".

وأكد أن "مجموعة من النواب طلبوا المراسلات التي تمت في المجالس بخصوص هذه القضية، وحصلنا على ما يزيد على 90 في المئة‏ منها، وسيتم التحقيق في أسباب اختفاء المتبقي من هذه المراسلات".

وعما إذا كان يرى أن الراتب الحالي الذي يتقاضاه أعضاء السلطة التشريعية كاف أم يحتاج الى زيادة، أضاف: "هذا أمر تقديري ويختلف من شخص لآخر".

وردا على سؤال بشأن إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد من قام بالطعن والتشكيك على خلفية صرف المعاش الاستثنائي ذكر: "هذا الأمر يرجع لتقدير كل نائب، ولن أتدخل في خصوصياتهم، وما يعنيني هو دوري المنوط بي طبقا للائحة".

140 نائباً

وكشف الغانم أن "هناك أكثر من 130إلى 140 نائبا استفادوا من هذه القضية، وزودت جميع النواب ممن طلب الكتب السابقة بهذا الشأن من باب الشفافية، وحتى يعرف الشعب الكويتي حقيقة هذا الامر، ولا يعني ذلك أنني أراه إجراء خاطئ".

وشدد على أنه لا يقبل الطعن بزملائه النواب في المجلس الحالي، ومنهم شباب أتوا بحسن نية ومارسوا إجراء قائما منذ 25 عاما واستفادوا من هذه الميزة.

إشادة بالأسئلة

وأشاد الغانم بمن توجه من النواب بأسئلة بهذا الخصوص، ومن توجه منهم للمحكمة الدستورية لتفسير صحة هذه الممارسة، معربا عن أمله أن يتفهم من يهمه الأمر، وهو الرأي العام، حقيقة هذا الامر.

واردف: "أما من يتصيد على هذا المجلس والمزايدون فغاياتهم ومحاولاتهم معروفة بالبحث عن افتعال أي قضية حتى وإن كنا في أمس الحاجة الآن إلى التركيز على أولوياتنا، والوضع المحلي والاقليمي والتحديات التي نواجهها".

ولفت الى أنه من باب عدم ظلم الإخوة النواب الذين وردت أسماؤهم بالاستفادة من المعاشات الاستثنائية، والبالغ عددهم

20 نائبا، فإن هناك ما يزيد على

32 نائبا استفادوا من المعاشات الاستثنائية في المجلس الحالي، سواء عبر طلبات قدمت بالمجلس، أو في مجالس سابقة، وهناك أكثر من 130الى 140 نائبا منذ مجلس 92 حتى يومنا هذا استفادوا من المعاشات الاستثنائية".