الصناديق الاستثمارية تعاود رحلة جذب الأموال والمساهمات السيادية والمؤسساتية

مع الانتعاشة الجديدة في أداء الصناديق الاستثمارية، التي حققت سقف أداء من بداية السنة الحالية حتى أواخر أغسطس الماضي بلغ 31 في المئة، ترى مصادر أن العام الحالي سيكون عام العودة إلى الصناديق والأداء المؤسسي في البورصة.

لكن هذا الأمر المتعلق بالأداء، لم يتوقف عند ذلك فحسب، بل بدت هناك تحولات استراتيجية وخطط لدى الشركات الكبرى المتميزة في إدارة الأصول، خصوصاً ذات الأداء المميز بالتحرك لجذب مزيد من الأموال والاستثمارات، مدعومة بالأداء الأميز منذ نحو 8 سنوات مضت.

وكشفت مصادر استثمارية، لـ»الجريدة»، عن خريطة طريق بدأت تنفذها المجاميع الاستثمارية في السوق لإعادة إحياء صناعة إدارة الأصول عبر الصناديق، التي كانت مرت بمرحلة ركود غير مسبوق دفعت بعشرات الصناديق للتصفية، بعد أن تحولت من مصدر إيراد إلى عبء على الشركة.

خطط عديدة وتوجهات كثيرة وضعتها الشركات، منذ مطلع العام الحالي، ومع الفورة الشهيرة التي شهدها السوق في يناير، ترتكز على التالي:

1 - عادت الشركات المالية الكبرى، التي تحتفظ بالثقة والسمعة الجيدة من جديد لتسويق الوحدات الاستثمارية لديها على كبار المستثمرين في البورصة وأصحاب الملاءة من الأفراد.

2 - توجه إلى الشركات، التي لديها فوائض مالية كبرى مكدسة في ودائع مصرفية في الداخل والخارج بعوائد ضئيلة قياساً على عوائد السوق التي لم تقل عن 5 في المئة لدى أقل الصناديق ذات الأداء الإيجابي من بداية السنة في 8 أشهر.

3 - اتجهت فرق التسويق المالي نحو أسواق الخليج، لاسيما بعض الأسواق، التي تعاني مشكلات وضغوطاً نفسية وبيعية، لتقديم فرصة بديلة في السوق المحلي بتنوع مالي، عبر صناديق تقليدية وإسلامية وصناديق نقد وعوائد ثابتة بالدولار والدينار.

4 - تسلح العديد من الشركات بقوة التنظيم القانوني وحسن الإفصاحات والشفافية، التي بدا عليها السوق بفضل هيئة أسواق المال، وما حققته من مكاسب تنظيمية، إضافة إلى الجهود المبذولة نحو ترقية السوق ضمن مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة.

5 - تحسن قائمة الشركات الجيدة، التي تنضم سنوياً إلى نادي الموزعين نقداً، إذ يشهد السوق بشكل ملحوظ زيادة عدد الشركات، التي حسنت من نتائجها وتحولت لمنح المساهمين عوائد نقدية جيدة.

6 - قوة وسلامة القطاع المصرفي الكويتي كركن أساسي في المعادلة يشفع للكثيرين في عمليات التسويق، حيث يمثل فرصاً استثمارية جيدة على المدى البعيد، فالقطاع في مرتبة آمنة بفضل الرقابة الحصيفة للبنك المركزي، التي قادته إلى بر الأمان خلال الأزمة، ويشهد سنوياً تحسناً في الأداء والتوزيعات.

7 - تستهدف هذه المرة الصناديق نوعية محددة من المساهمين، إذ تستهدف بالدرجة الأولى المؤسسات وأصحاب الملاءة العالية، لا الأفراد، إذ بدت بعض الصناديق تبتعد عن الأفراد بعد التجربة المريرة في طلبات الاستردادات والربكة التي عانتها جراء مشاكل وقضايا وغيرها، فمساهمة واحدة من مجموعة كبرى تغني عن مئات المساهمات الصغيرة.

8 - أيضاً يتم استهداف المؤسسات الحكومية، إذ للمرة الأولى يتم طرق أبواب جهات حكومية لديها سيولة عالية وغير منفتحة على السوق أو لم تخض التجربة.

9 - تقليدياً يتم طرق أبواب هيئة الاستثمار كجهة سيادية لديها مليارات مساهمة في السوق، وهي وجهة طبيعية لجموع الصناديق، التي تحجز دوراً في سلم اهتمامات الهيئة، التي تساهم باستمرار في إطار محدد من الشروط والضوابط، ليس أهمها الأداء، بل أحد أركانها.

10 - استهداف الشركات العائلية والمجاميع الخدمية في السوق الكويتي، سواء في القطاعات الاستهلاكية وغيرها من التي تتمتع بتدفقات نقدية عالية بغض النظر عن الأزمات في الأسواق المالية.

11 - يسعى العديد من الشركات للمحافظة على وتيرة أداء قوي ومتميز حتى نهاية العام لتأكيد التميز، في الأداء، إذ إن الاستمرارية من دون تذبذب أو فجوات بين الصعود والنزول يعكس احترافية في إدارة الأصول والانتقاء الجيد للسلع، والنهج الاستثماري الحصيف.

12 - تركز الشركات على نوعية المساهمين وهيكل الصندوق، لأن قوة المشاركين كسمعة ومبالغ تعطي ثقة لباقي المساهمين في الدخول وتسهل عملية التسويق، بالتالي استهداف الجهة يفوق المبالغ.

13 - ثمة مقايضات استثمارية تتم استراتيجياً بهدف جذب سيولة استثمارية للصندوق، إذ تعقد شركات اتفاقات مع مجموعات استثمارية على المساهمة بنسبة في الصناديق، مع التعهد بانتقاء أفضل الأسهم ضمن المجموعة، وتملك حصصاً فيها، والقيام بدور صانع سوق غير مباشر على السهم، إذ من المتعارف عليه أن تملك الصناديق في الشركات يعكس ثقة في إدارة الشركة التنفيذية ومستقبل أدائها.

14 - تسعى الشركات المديرة للصناديق إلى رفع السيولة لديها، ونسب مساهمات الشركة المديرة ومجموعتها لتعزيز قوة الصندوق أمام الجهات التي يتم تسويق الوحدات لها، إذ إن رأسمال الصندوق وحجمه يعطي زخماً ودعماً وثقة للراغبين في المساهمة.

15 - مساعٍ حثيثة لتوفيق أوضاع الصناديق مع مؤشر هيئة الاستثمار «إس آند بي» التي تعتمد عليه في قياس الأداء، حتى لو لم تكن من ضمن كبار المساهمين في الصندوق.