قررت محكمة الاستئناف الجزائية أمس، برئاسة المستشار علي الدريع، إرجاء النظر في قضية اقتحام المجلس إلى جلسة 9 الجاري، لتقديم المرافعة الختامية من دفاع المتهمين. وشهدت جلسة أمس حضور النائب السابق علي الراشد أمام المحكمة، وأكد في شهادته أن واقعة دخول مجلس الامة لم تعرقل عقد الجلسات بالمجلس، كما أن عملية الاتلاف التي وقعت في القاعة لم تكن كبيرة، وكان بالإمكان عقد الجلسات بها، مبينا أن الإجراءات التي اتخذت من الأدلة الجنائية في القاعة هي التي استغرقت وقتا، وذلك حسبما تتطلب إجراءات التحقيق. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، والذين يقارب عددهم 70 متهما، بتأجيل نظر الدعوى لحضور عدد من الشهود فيها، وهم عدد من العاملين من حرس المجلس، إلا أن المحكمة قررت تحديد الجلسة المقبلة لتقديم الدفاع.وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة اليهم من النيابة العامة، بوقائع الدخول الى مرفق عام هو مجلس الامة دون الحصول على إذن، واتلاف بعض الاغراض في القاعة، مما ترتب عليه تعطيل انعقاد جلسات المجلس، والاعتداء على عدد من حرس المجلس.
الوعلان وخطاب البراك
على صعيد آخر، قررت المحكمة ذاتها وقف نظر القضية المتهم بها النائب السابق مبارك الوعلان بالإساءة الى الذات الأميرية، بعد ترديده خطاب النائب السابق مسلم البراك، بعد تقديم الوعلان، أمس، أمام المحكمة، طلب رد للهيئة القضائية.من جهة أخرى، قررت محكمة الاستئناف امس تحديد جلسة 30 اكتوبر الجاري للنطق بالحكم في القضية المقامة من النيابة ضد المغردة سارة الدريس، على خلفية التغريدات التي كتبتها في حسابها على "تويتر"، والتي رأت النيابة أنها تتضمن اساءة للامير.واستمعت المحكمة أمس إلى مرافعة الدفاع عن الدريس، والذي طالب برفض استئناف النيابة العامة وتأييد حكم محكمة اول درجة ببراءتها من الاتهام المنسوب اليها.