دبابات إيران على حدود كردستان... ولا حوار بين أربيل وبغداد

• الأكراد يدعون إلى حوار على أساس مبادرة السيستاني والعبادي يطرح 3 شروط
• سجال حول «الإقليم السني»

نشر في 02-10-2017
آخر تحديث 02-10-2017 | 22:00
قوات من الحشد الشعبي عند مدخل قضاء الحويجة مع انطلاق العمليات العسكرية لتحريرها من داعش أمس الأول (أ ف ب)
قوات من الحشد الشعبي عند مدخل قضاء الحويجة مع انطلاق العمليات العسكرية لتحريرها من داعش أمس الأول (أ ف ب)
في خطوة تصعيدية جديدة رفضت بغداد مطالب إقليم كردستان العراق بفتح حوار بين الإقليم والمركز، مؤكدة أنها تشترط إلغاء الاستفتاء وتسليم المعابر والخروج من المناطق المتنازع عليها، في حين بدأت المناورات العسكرية عند حدود الإقليم بين إيران والعراق.
بدأت أمس، المناورات العراقية - الإيرانية على حدود إقليم كردستان العراق.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد مسعود جزائري، إن «المناورات المشتركة بين إيران والعراق بدأت في المناطق الحدودية مع إقليم كردستان العراق».

وأضاف جزائري أن «المناورات تأتي في إطار طلب الحكومة العراقية تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، بهدف سيطرة الحكومة المركزية على المعابر الحدودية».

وتأتي هذه التدريبات بعد مرور أسبوع على استفتاء انفصال الإقليم، الذي ترفضه بغداد وطهران وأنقرة قطعيا باعتباره غير شرعي.

وقال مسؤول كردي في الإقليم، أمس، إن إيران نشرت عددا من الدبابات والمدفعية على الحدود مع إقليم كردستان، مضيفا، أن «إيران نشرت أكثر من 10 دبابات تساندها وحدات مدفعية على الحدود مع كردستان العراق».

وبين المسؤول الكردي رافضا ذكر اسمه، أنه «يمكن رؤية الدبابات من الجانب الكردي».

لا حوار

سياسيا، رفضت بغداد فتح حوار مع حكومة إقليم كرستان العراق ردا على ما ذكرته السلطات المحلية في الإقليم كردستان العراق، واضعة 3 شروط هي إلغاء نتائج الاستفتاء، والانسحاب من المناطق المتنازع عليها وتسليم المنافذ الجوية والبرية.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، أمس، إن «المناطق التي تسمى المتنازع عليها تخضع الى ولاية الحكومة العراقية، وبالتالي كل ما يتعلق بالقضايا الإدارية والخدمية هو تحت إدارة وسلطة الحكومة الاتحادية»، مضيفا: «لكن بعد 10 يونيو 2014، تمددت قوات البيشمركة، وهناك مواقف لمسؤولي الإقليم أن لا عودة عن المناطق التي انتشروا فيها، وهذا مخالف للدستور».

وبين أن «حركة قطعات قوات البيشمركة التي كان من المفترض أن تكون بشكل مؤقت في المناطق التي تحررت في الموصل، يجب أن تنتهي، لأنها تشكل استفزازا».

قيادة سياسة

وكان إقليم كردستان العراق أعلن أمس الأول تحويل المجلس الأعلى للاستفتاء، الى «القيادة السياسية لإقليم كردستان العراق».

وقالت «القيادة» في بيان، «نحن ممثلي أكثرية الأحزاب الكردستانية، والمتمثلة في القیادة السیاسیة لكردستان العراق، نعرب عن ترحيبنا لدعوة سماحة المرجع الأعلى علي السيستاني، والذي طرحها ممثل المرجعية أحمد الصافي في خطبته في يوم الجمعة الماضي».

واعتبرت القيادة «المبادرة خطوة مهمة لحفظ المبادئ من منطلقها في حماية السلم والأمن الاجتماعي ونبذ العنف والتهديد»، مشيرة الى أن «دعوة المرجع الأعلى بالعودة الى الحوار تتطابق تماما مع ما ذهبنا إليه، وهو أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل القضايا والمسائل العالقة بين بغداد وأربيل».

وأكدت: «أننا نؤمن من أن الحوار المستمر هو آلية أساسية لصنع التآخي والتفاعل الإيجابي والوصول الى النتائج المشتركة، كما أنه يؤدي إلى إزالة الكراهية والحقد والعنصرية، والتي هي من إفرازات الوضع التشنجي في الواقع السياسي والاجتماعي المعيش في العراق»، مبدية استعدادها لـ «المباشرة بإجراء مفاوضات جادة مع الحكومة العراقية، بناء على المبادره الكريمة للمرجعية».

الإقليم السني

على صعيد آخر، ساد جدل في العراق، بعد أن كشفت معلومات صحافية عن عزم قيادات سياسية سنية لقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي لطرح فكرة تأسيس أقاليم استنادا إلى الدستور الذي يقر هذا النوع من الخطوات.

وأصدر مفتي سنة العراق رافع طه الرفاعي بيانا مساء أمس الأول، أيد فيه ضمنا مطلب تشكيل الإقليم الذي اعتبره محاولة للتخلص من «الطغيان والظلم المتجذر الذي سلط على السنة».

وحمّل الرفاعي «السياسات الطائفية المقيتة» التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة مسؤولية أزمات البلاد، متهما إياها بأنها «ذبحت العراق من الوريد إلى الوريد، وشتتت لحمة هذا الوطن وأوقدت جذوة الأحقاد بين أطياف الشعب»، مضيفا أن «الذي يحكم العراق فعلا هم الساسة الإيرانيون من أزلام نظام ولاية الفقيه، وعلى رأسهم قاسم سليماني وأذنابه من الميليشيات والعصابات التي استحلت الدماء وانتهكت الحرمات، ولا تستطيع السلطات المتعددة في العراق أن تخالف لهؤلاء الرعاع أمراً».

ولفت إلى أن «المدن السنية استبيحت باسم الطائفية وباسم نصرة المذهب، فهدمت منازلها وأصبحت أثرا بعد عين».

من ناحيته، أكد النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، أمس، أن «إقامة الأقاليم حق دستوري وقانوني»، مضيفا أن «فكرة الإقليم السني طرحت سابقا بمناسبات عددية، لكن الظروف الحالية قد لا تجعل الوقت مناسبا لإعادة طرحها». في المقابل، شن سياسيون شيعة هجوما على الاقتراح، متهمين أربيل بالوقوف خلفه.

back to top