عاد نواب البرلمان المصري إلى مقر المجلس، أمس، إيذانا بافتتاح دور الانعقاد الثالث للبرلمان المصري الذي انطلق في يناير 2016، وأعلن رئيس البرلمان علي عبد العال، في حضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل، انتهاء فترة الإجازة البرلمانية وعودة المجلس للانعقاد، وبدء النواب الانخراط في انتخابات اللجان النوعية، وسط تنافس حاد بينهم.

وقال رئيس البرلمان، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث، الذي يستمر تسعة أشهر، إن على النواب التصدي للمشكلات الجماهيرية، والرقابة على أعمال الحكومة بالأدوات المتاحة دستورياً، مشيداً بتحمل حكومة إسماعيل "المسؤولية الوطنية" باتخاذ قرارات إصلاحية بدعم من القيادة السياسية ومجلس النواب، وصبر وتحمل من الشارع، داعياً الحكومة لاتخاذ مزيد من الجهد في سبيل ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.

Ad

ووجه عبدالعال رسالة إلى المصريين، قائلاً: "الدولة بجميع مؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس النواب المعبر عنكم، حريصة على تحقيق مصالحكم والاستماع لآرائكم ومطالبكم"، محذراً من يحاولون تشويه صورة مجلس النواب بالعقاب والملاحقة.

واستهل مجلس النواب جلسته العامة لدور الانعقاد الثالث، بإحالة 16 مشروع قانون مقدما من الحكومة إلى اللجان الفرعية للبرلمان، أبرزها قانون الأحوال المدنية، وقانون العقوبات، وإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، ومشروع قانون بإصدار قانون حماية المستهلك.

لا تعديل

رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أعلن أنه لا نية لتعديل وزاري في الوقت الحالي، وترددت خلال اليومين الماضيين "شائعات" عن تغييرات حكومية، تصل إلى الإطاحة برئيس الحكومة، إلا أن تصريح إسماعيل كذب هذه الشائعات، فيما أكدت مصادر رفيعة المستوى أنه لن يكون هناك تغييرات في الحكومة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة قبل شهر يونيو المقبل.

وحرص إسماعيل على زيارة البرلمان، أمس، واجتمع برئيس "النواب"، ثم شارك بعدها إسماعيل في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث، وألقى كلمته أمام النواب، مستعرضاً بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة في ما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ أكد إسماعيل أن الحكومة ستقدم تقريرها الأسبوع المقبل للبرلمان، عن مجمل أعمالها خلال عام ونصف العام.

ووعد إسماعيل النواب بأن الصورة ستكون كاملة خلال التقرير السنوي، وأوضح أن التشريعات التي أنجزها البرلمان في دوري الانعقاد الماضيين، كان لها دور كبير في الحفاظ على مقدرات الشعب ومصالحه، ومن بينها قوانين "الاستثمار" و"الخدمة المدنية" و"تقنين وضع اليد"، مشددا على أهمية إنجاز قوانين "التأمين الصحي"، و"الإدارة المحلية"، و"المنظمات النقابية".

إسماعيل، أكد أن المرحلة المقبلة حرجة ومهمة لذا تتطلب مواصلة العمل والجهد، قائلاً: "مصر لديها كل مقومات النهضة الشاملة، وتعمل على تحقيق قفزة تلحقنا بمصاف الدول المتقدمة"، وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر حالياً هو الزيادة السكانية، التي تلتهم كل مقومات التنمية وتعوق المضي قدماً نحو تحقيق النمو.

واستبق إسماعيل زيارته إلى مقر البرلمان، بالتوجه صباح أمس إلى مقر الرئاسة، إذ عقد الرئيس السيسي اجتماعاً مع إسماعيل ووزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين، ووزير المالية عمرو الجارحي، وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، إن الاجتماع ناقش المشروع المطروح لتطوير منظومة الرعاية والتأمين الصحي.

وشدد السيسي على أن نظام التأمين الصحي الجديد يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ القطاع الصحي وأول خطوة إصلاح حقيقية لمنظومة الصحة في مصر، ووجه مؤكداً أهمية أن تغطي المنظومة الجديدة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

وعرض وزير الصحة مشروع القانون الذي يهدف إلى إنشاء أول نظام تأمين صحي شامل تطبقه مصر، وقال إن النظام الجديد يعتمد على ثلاثة كيانات أساسية، وهي هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل التي ستختص بتوفير التمويل، والهيئة العامة للرعاية الصحية التي ستعني بتقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التي ستتولى وضع معايير الجودة، ومن المنتظر أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة على مراحل زمنية متعددة، عقب إقرار القانون برلمانياً.

وعقد الرئيس اجتماعاً آخر مع إسماعيل ووزير الموارد المائية والري، محمد عبدالعاطي، وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن الاجتماع تطرق إلى استعدادات الحكومة لموسم السيول، إذ عرض وزير الري الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها في هذا الإطار، والتي تتضمن تشكيل غرفة عمليات بالاشتراك مع المحافظات والدفاع المدني، فضلاً عن تطهير المخرات ومجاري السيول والترع والمصارف والانتهاء من إنشاء السدود والبحيرات.

زيارة باريس

إلى ذلك، كشفت مصادر رسمية أنه من المقرر أن يرسل مجلس الدولة، خلال ساعات، عقود مشروع محطة "الضبعة النووية" إلى السيسي بعد الانتهاء من مراجعتها، موضحة أنه من المنتظر أن يجري توقيع العقود الخاصة بالمحطة نهاية أكتوبر الجاري، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال احتفالية مرور 75 عاماً على "معركة العلمين"، بينما يزور السيسي العاصمة الفرنسية باريس قريباً، وفقا لتصريحات ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة.

عناصر «حسم»

على صعيد منفصل، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، مقتل ثلاثة من كوادر حركة "حسم"، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، أثناء ضبطهم بمنطقة نائية في مدينة 15 مايو بالقاهرة. وقالت إنه عثر بحوزة المطلوبين على بندقية آلية وسلاح فردي وكمية من الذخيرة وفوارغ الطلقات.

وفي حين قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إعادة محاكمة 22 متهماً من قيادات جماعة "الإخوان"، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، إلى جلسة اليوم، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر، وإفشاء أسرار الأمن القومي قضت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس، بمعاقبة 48 من "الإخوان" بالسجن لمدة 3 سنوات.