الغرق في «شبر استثنائي»

اضطرب النواب بعد إثارة قضية حصول بعضهم على موافقة مجلس الوزراء بالاستثناء من المعاش التقاعدي، فمنهم نفى علمه بالموضوع وبعضهم صمتوا عن التعليق، وبعضهم أعلنوا رفضهم المسبق لهذا الاستثناء.

ثمة غرابة في توقيت إثارة هذا الموضوع والجهة التي سربته للرأي العام، ومن وجهة نظري قد يكون القصد من تسريبه إلهاء الرأي العام وصرف أنظاره عن مواضيع أخرى هي حديث الساعة، كتعيين رئيس أجنبي لإحدى الشركات النفطية أو فتح النواب لملف وزارة الشؤون أو ربما أمور أخرى لم نعلمها بعد.

استثناء النواب من المعاش التقاعدي ليس بدعة قانونية أو سياسية، فقد تبين وبالأسماء المعلنة أن هذا شأن يتم اتخاذه في المجالس النيابية ومن بعد التحرير، وهذا يعني أن هناك العشرات من النواب السابقين والحاليين قد استفادوا من هذه الميزة، وإن كنا لا نعرفهم بالتفصيل، كما ثبت أن بعض النواب السابقين والحاليين قد رفضوا قبول هذه الميزة.

إن عضو مجلس الأمة يستحق راتباً يساوي وظيفته إسوة بوظائف السلطات الأخرى وإسوة بالهيئات الجديدة المستحدثة والتي منحت رواتب فوق العادة، وكذلك كرواتب بعض أجهزة الدولة التي منحت كوادر عالية، ومن غير المعقول أن عضو البرلمان المطالب بإقرار المشاريع والرقابة على الدولة وله صلاحية عظمى مثل مبايعة رئيس الدولة واختيار ولي العهد وإسقاط رئيس الوزراء، واستجواب وزرائه وإقرار القوانين، مع ما تتضمنه هذه المهام من ضغوط كبيرة، ومع ذلك يأخذ راتباً كرواتب صغار موظفي الحكومة، وإذا ما انتهت عضويته مبكراً يمنع من العودة لوظيفته السابقة، ثم لا يحصل على أي معاش تقاعدي، فما المطلوب من هذا التضييق على أي نائب وطني وشريف؟ لأننا نعلم أن هناك من استفاد من عضويته البرلمانية بالملايين ولن يكون همه راتبا تقاعديا قيمته ألفا دينار.

ألوم هذا المجلس وكل المجالس السابقة التي لم تحفز راتب عضو البرلمان، وتضمن له تشريعاً يحمي راتبه التقاعدي باستقلالية ودون الحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء أو العرض عليه، وأعتقد أنه بات واجباً على المجلس الحالي حسم هذا الموضوع بإنصاف، خصوصا أنه لن يستفيد منه أحد منهم، حيث إن أي تعديلات على رواتب النواب تطبق على المجالس اللاحقة وفقا للمادة 119 من الدستور، والله الموفق.

إضاءة تاريخية:

"يقضب الحبة ويهد الدبة". مثل كويتي قديم يضرب لمن يتمسك بالأمور التافهة، فتشغله عن الأمور الأكثر أهمية- موسوعة السعيدان.