موجهو «التربية» اعتصموا احتجاجاً على إلزامهم بالبصمة

في وقت نفذ نحو 100 موجه فني من موجهي الخدمات الاجتماعية والنفسية والأنشطة والتقنيات التربوية والمكتبات اعتصاما، صباح أمس، أمام مكتب وزير التربية، اعتراضا على تطبيق نظام البصمة عليهم، مطالبين بإعفائهم وعدم شمولهم بالبصمة، إضافة الى تأجيلها في الوقت الحالي، أسوة بزملائهم موجهي المواد الدراسية، هدد المعتصمون بعدم زيارة المدارس واقتصار الدوام على الوجود في المناطق التعليمية فقط، إذا لم تحل مشكلة البصمة، مطالبين وكيل الوزارة د. هيثم الأثري بتوجيه تعليمات الى المديرين العامين في المناطق التعليمية بمنحهم تكاليف حتى لا يكونوا ملزمين بالبصمة، مؤكدين «لن نزور المدارس، وسنظل في المناطق، لقد صمتنا في البداية على الضرر المالي، والآن أصبح معنويا»، مؤكدين عزمهم الاعتصام مجددا إذا لم تحل مشكلتهم.

وقال المعتصمون، في بيان صحافي: إنه في بداية هذا العام الدراسي تم تطبيق نظام البصمة من ديوان الخدمة المدنية على الوزارات كافة في الدولة، ومنها وزارة التربية، ولكن طبيعة العمل تختلف من قطاع إلى آخر، فبعضها مكتبي وبعضها الآخر ميداني، وعليه يجب أن تكون هناك استثناءات لكل القطاعات الميدانية، ومن ضمنها التوجيه الفني بشكل عام.

وأضافوا: «الحاصل في الوقت الحالي أنه تم تطبيق البصمة على قطاع التوجيه الفني للخدمة الاجتماعية والنفسية بكل المناطق التعليمية، مع العلم بأن عملنا ميداني بحت، ومع ذلك تم استثناء موجهي المواد العلمية من هذا القرار، فلماذا؟!

مساواة

وقالوا: «توقف حدود الترقي للموجه الفني في سلم الترقي، هو موجه فني لا غير، ويمنع التقدم إلى أي وظيفة إشرافية، ولذلك أغلب من ترقوا إلى وظائف كمراقب أو مدير أقل خبرة وكفاءة في فنيات العمل للخدمة الاجتماعية والنفسية.

وطالبوا بأن يتساوى الموجه الفني للخدمة الاجتماعية والنفسية والمكتبات والانشطة بمكافأة الأعمال الممتازة، أسوة بموجهي المواد العلمية، وأن تتساوى مكافأة الأعمال الممتازة للباحثين المشرف عليهم.

وتناولوا مآسي المهنة التي أدت الى عزوف الكوادر الوطنية عن العمل بها، وفِي مقدمها عدم وجود كادر خاص بالباحث الاجتماعي والنفسي بالمدرسة، لافتين إلى أنه لا يوجد كذلك بدل إشراف ميداني للموجه الفني في قطاع الخدمة الاجتماعية والنفسية، أسوة بموجهي المواد العلمية، على الرغم من قيام الموجه بوظيفة إشرافية على مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية في المدارس.

وطالبوا بالانضمام إلى قطاع الشؤون التعليمية ومساواتهم بموجهي المواد، مؤكدين «أننا نتساوى في الشهادات العلمية، وجميعنا نملك شهادة جامعية، وكذلك يعتبر كقطاع جزءا لا يتجزأ من العملية التعليمية».

تنسيق مع الديوان

من جانبه، أكد الوكيل المساعد للتعليم العام بالإنابة وكيل التنمية التربوية والأنشطة الطلابية بوزارة التربية، فيصل المقصيد، أن الوزارة حريصة على تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع فئات العاملين لديها، موضحا أن «التربية» ستخاطب ديوان الخدمة المدنية لاستثناء المعلمين والموجهين من قرار البصمة.

وأضاف المقصيد أن الوزارة ستعمل على التنسيق مع مسؤولي الديوان لتحقيق مطالب الموجهين، مشيرا الى أن جميع مسؤولي «التربية» حريصون على نقل معوقات تطبيق البصمة على بعض فئات العاملين، لاسيما المعلمين بالمدارس، وكذلك الموجهين الفنيين الذين يرتبط عملهم ارتباطا وثيقا بالمدارس وبالميدان التربوي.

بدوره، قال رئيس نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم، عبدالله الهطلاني، إن عمل موجهي التقنيات والخدمة النفسية والمكتبات ميداني، ويرتبط ارتباطا كليا بالمدارس والميدان، ولهذا تقع عليهم مسؤولية متابعة الأمور الفنية مع المدارس بشكل يومي.

وأضاف الهطلاني أن إلزام موجهي التقنيات والمكتبات والخدمة النفسية دون غيرهم من الموجهين بالبصمة، برغم تشابه ظروف العمل، أمر غير منطقي وغير مقبول، لافتا الى أن الوكيل المقصيد وعد بإيجاد حلول ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية، مستدركا أن الوكيل وعدهم كذلك بأنه سيبلغ المديرين العامين للمناطق التعليمية بمنح الموجهين تكاليف لإعفائهم من البصمة، لحين حسم الموضوع مع الديوان.