أكدت مصادر قيادية في وزارة الإعلام، أن قرار إنهاء التعاقد مع عدد من الطباعين والفنيين تحت بند الاستعانة بخدمات، العاملين في قطاع الأخبار والبرامج السياسية يأتي ضمن سياسة الوزارة التي انتهجتها أخيراً في إنهاء التعاقد مع الموظفين من خارج الوزارة.

وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن هذا القرار يدعم مباشرة سياسة «التكويت» التي ينتهجها قطاع الأخبار والبرامج السياسية بدءاً من «تكويت» مذيعي ومذيعات النشرات والمواجيز الإخبارية.

Ad

وأوضحت أن القطاع قادر على تجاوز أي عقبات تواجه آلية العمل، خصوصاً مع وجود شباب كويتيين طموحين يسعون إلى خدمة الوزارة بكل الطرق والوسائل المتاحة، ومع تضافر جهود الكوادر الوطنية، التي تعمل بجد وإخلاص في مختلف الإدارات تمثل الداعم الأساسي للنهوض بمستوى مواجيز الأخبار والنشرات والبرامج الإخبارية عموماً.

وأشارت إلى أن قطاع الأخبار والبرامج السياسية، أعلن في وقت سابق حاجته إلى عدد من الوظائف على خلفية الاستغناء عن هذه المجموعة، لافتة إلى أن عدداً من الموظفين في الوزارة تقدموا بالفعل للعمل في بعض الوظائف، بهدف سد الخلل المؤقت الذي نتج عن الإجراء، الذي اتخذته الوزارة بإنهاء خدمات الطباعين وغيرهم من العاملين على بند الاستعانة بخدمات.

وأكدت المصادر أن قياديي الوزارة يضعون ثقتهم بالدرجة الأولى في الكوادر الوطنية، التي تحرص على القيام بالمهام الموكلة إليها على أكمل وجه متى استدعت الحاجة ذلك.