أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن منح النواب معاشات استثنائية بناء على رغبتهم إجراء معمول به منذ مجلس 1992، مبيناً أن ما يتراوح بين 130 و140 نائباً استفادوا من تلك المعاشات، بينهم 32 في المجلس الحالي نالوها بناء على طلبات قدموها إلى هذا المجلس أو المجالس السابقة.وقال الغانم، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، إن رؤساء مجالس الأمة المتعاقبة كانوا يوجهون كتباً بتلك المعاشات إلى مجلس الوزراء، مستشهداً ببعض الكتب الموجهة من الرئيسَين السابقين أحمد السعدون وجاسم الخرافي، ونائب رئيس المجلس المبطل خالد السلطان إلى مجلس الوزراء، باستثناء عدد من النواب لمنحهم رواتب استثنائية. وأوضح أن «نواباً عدة طلبوا جميع الأوراق المتعلقة بتلك الرواتب، غير أننا لم نجد بعضها، لذا وجهت الأمانة العامة إلى فتح تحقيق في هذا الموضوع، رغم صدور كتب رسمية، وحصلنا على أكثر من ٩٠ في المئة منها»، مؤكداً أنه شخصياً لم يستفد من هذه الميزة في كل الفصول التشريعية التي مر بها.ورفض الغانم «موجة الاتهامات والتشكيك والطعون التي يتعرض لها نواب المجلس الحالي»، مشدداً على أن «هذا الإجراء ليس بدعة ابتدعها مجلس 2016، كما يروج البعض».ورغم إقرار الغانم بأن له رأياً بشأن هذا المعاش، أكد أنه لن يتطرق إلى دستوريته أو عدمها، أو قانونية ذلك الإجراء الذي أقره مجلس 1992، «فالمسؤول عنه هو من قام به آنذاك»، لافتاً إلى أنه يناقش فقط «الظلم الواقع في هذه القضية باتهام نواب هذا المجلس فقط بعقد صفقة مع الحكومة، رغم سريان هذا الإجراء منذ 1992 حتى وقتنا هذا».
وكشف أنه «إذا كان الغرض من افتعال هذا الاتهام هو الضغط على بعض النواب للتأزيم والتصعيد، كي يثبتوا عدم وجود صفقة مع الحكومة فلن يكون ذلك بالتأكيد في المصلحة، ولن يغيب مثل هذا عن فطنة الشعب الكويتي».وأشار إلى أن «من يتصيد لهذا المجلس والمزايدين غاياتهم معروفة بالبحث عن افتعال أي قضية، حتى لو كنا في أمسِّ الحاجة الآن إلى التركيز على أولوياتنا، والوضعين المحلي والإقليمي والتحديات التي نواجهها».