الراشد: واقعة اقتحام مجلس الأمة عام 2011 لم تعرقل جلساته

لدى شهادته أمام محكمة الاستئناف الجزائية أمس في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011، والتي قررت المحكمة، برئاسة المستشار علي الدريع أمس، إرجاءها إلى جلسة الاثنين المقبل، أكد النائب السابق علي الراشد أن تلك الواقعة «لم تعرقل عقد الجلسات البرلمانية حينئذٍ، لأن الإتلاف الذي وقع في القاعة لم يكن كبيراً»، مبيناً أن إجراءات الأدلة الجنائية هي التي استغرقت وقتاً، بسبب ما كان يتطلبه التحقيق.

وطالبت هيئة الدفاع عن متهمي القضية، الذين يقارب عددهم 70، بتأجيل نظر الدعوى حتى حضور الشهود من حرس المجلس، غير أن المحكمة قررت تحديد الجلسة المقبلة لتقديم الدفاع مرافعته الختامية.

وكانت محكمة جنايات أول درجة قضت ببراءة المتهمين من التهم التي نسبتها إليهم النيابة العامة والمتمثلة في دخول مرفق مجلس الأمة دون الحصول على إذن، وإتلاف بعض الأغراض في القاعة، مما ترتب عليه تعطيل انعقاد الجلسات، فضلاً عن الاعتداء على عدد من رجال حرس المجلس.