الحكومة الفلسطينية تشكر مصر وجهود السيسي في أول اجتماع لها في غزة منذ 2014

عقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله الثلاثاء أول اجتماع لها منذ العام 2014 في قطاع غزة، في خطوة أولى على طريق إرساء عودة السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً إلى القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس منذ 2007.

وقال الحمدالله عند افتتاح الجلسة «نحن هنا لنطوي صفحة الانقسام إلى غير رجعة، ونعيد مشروعنا الوطني إلى وجهته الصحيحة: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة وحل القضية الفلسطينية على أساس قواعد القانون الدولي والقرارات الأممية وكافة الاتفاقيات والمواثيق ومبادئ الشرعية».

وأعلن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الاجتماع أن الحكومة أجرت اليوم «مناقشة سريعة لملفات الكهرباء والمياه الإعمار، وأن ملف الأمن والمعابر والموظفين سيتم بحثهم في القاهرة الأسبوع القادم».

وقال «الحكومة لا تمتلك عصا سحرية لحل مشاكل قطاع غزة ولكنها سوف تتنقل إلى قطاع غزة مجدداً».

وأوضح أن اتفاق إنهاء الانقسام سيكون على ثلاث مراحل تتمثل بتشكيل لجان للبدء بالعمل على حل مشاكل المعابر والكهرباء والماء وملفات أخرى، وأضاف «لدينا اصرار على حل كافة المسائل العالقة وصولاً لتحقيق المصالحة».

ووصف وضع قطاع غزة بـ «المأساوي».

وخطوات المصالحة الجارية ثمرة لجهود مصرية خصوصاً.

قطيعة

ومن المتوقع أن يصل بعد ظهر اليوم إلى غزة وزير المخابرات المصرية خالد فوزي بعد زيارة إلى رام الله، على أن يلتقي رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية ورامي الحمدالله.

وتأتي هذه المحاولة الجدية لإرساء مصالحة فلسطينية بعد حوالي عقد من القطيعة بين حركتي فتح برئاسة محمود عباس وحماس التي تسيطر على القطاع منذ 2007 بعد أن طردت حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية.

وتحاصر اسرائيل منذ القطاع منذ عشر سنوات، وتقفل مصر معبر رفح، منفذه الوحيد إلى الخارج، ما فاقم المشاكل الاجتماعية البطالة التي يعاني منها القطاع حيث يتجاوز عدد السكان المليونين، وخلال الأشهر الماضية، مارست السلطة الفلسطينية ضغوطاً كبيرة بينها وقف التحويلات المالية إلى القطاع، وخفض رواتب موظفي السلطة فيه، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع، ويرى محللون أن كل ذلك ساهم في أن تبدي حماس بعض «البراغماتية» في موضوع المصالحة.

وتظاهر العشرات من الموظفين وأهالي الضحايا الذين قتلوا في المواجهات بين فتح وحماس أمام مقر انعقاد مجلس الوزراء في غزة للمطالبة بحل أزمات القطاع وبدفع رواتبهم.

ورفعوا شعارات «قطع الأرزاق مثل قطع الأعناق»، و«نريد حياة كريمة».

وترافقت الجلسة مع تدابير أمنية مشددة، وهي تشكل تقدماً نوعياً على طريق مصالحة فلسطينية لم تنجح الجهود في إتمامها منذ عقد من الزمن.

ويفترض أن تمهد زيارة الحمد الله الطريق أمام تسلم السلطة الفلسطينية تدريجياً مسؤوليات الإدارة المدنية على الأقل في قطاع غزة.

اتفاق مصالحة

ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في أبريل 2014، تلاه تشكيل حكومة وفاق وطني، إلا أن الحركتين أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم حماس عملياً إلى الحكومة.

وعقدت الحكومة الفلسطينية آخر جلسة لها في غزة في نهاية 2014، غداة حرب مدمرة شنتها اسرائيل على القطاع، الثالثة منذ 2008.

وجاء قرار زيارة الحكومة إلى غزة، بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها في 17 سبتمبر على حل «اللجنة الإدارية» التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، داعية حكومة الحمد الله إلى الحضور وتسلم مهامها في غزة.

وقال الحمد الله إن «الحكومة ستحل كافة القضايا العالقة بالتوافق والشراكة»، لافتاً إلى أن «تحقيق المصالحة يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها في ما يخص ملف إعادة الإعمار في غزة».

وتابع الحمد الله «أصلحنا 65% من المنازل المدمرة، وملف الموظفين سيتم بحثه في اجتماعات القاهرة»، مضيفاً أن الحكومة ستمارس «صلاحيتها بشكل فعلي وشامل بغزة».

ودعا «المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع حصارها عن القطاع»، وطالب اسرائيل بـ «وقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين خاصة في غزة من خلال رفع الحصار وفتح المعابر».

لكن لا تزال هناك شكوك كثيرة حول نجاح المصالحة، لا سيما بالنسبة إلى مسالة تسليم الأمن في قطاع غزة إلى السلطة، وتمتلك حماس ترسانة عسكرية ضخمة وقوة مسلحة يقدر عددها بـ 25 ألف عنصر.

وقال الموفد الدولي نيكولاي ملادينوف الاثنين لوكالة فرانس برس أنه «متفائل بحذر»، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود «إراداة سياسية حقيقية» من جانب كل من فتح وحماس لتحقيق المصالحة، بالإضافة إلى التزام مصري قوي بالمضي في جهود الوساطة.

ورفعت أمام مقر مجلس الوزراء في غزة الثلاثاء صورة كبيرة للرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس كتب عليها «شكراً جمهورية مصر العربية، شكراً السيسي، نعم للوحدة الوطنية»، كما رفعت أعلام مصرية وفلسطينية كبيرة في المكان.

وقال الحمد الله «اننا نثمن عالياً الدور الهام والتاريخي الذي لعبته جمهورية مصر العربية لضمان إتمام المصالحة وانجازها بشكل كامل وتام واحيي كافة المبادرات والجهود الشعبية التي دعمت خطوات المصالحة».