المؤشرات الأميركية تتجاهل العنف و«الأوروبية» تتجاوزه

ارتفعت الأسهم الأميركية خلال تداولات أمس الأول وسط تجاهل من جانب المستثمرين لأحداث "لاس فيغاس" وتفاؤل إزاء خطة "ترامب" الضريبية، وحققت المؤشرات الرئيسة إغلاقا قياسيا، كما سجل "داو جونز" أكبر مكاسب يومية منذ الحادي عشر من سبتمبر الماضي.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 152 نقطة إلى 22557 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" (+ 20 نقطة) إلى 6516 نقطة، بينما ارتفع "S&P 500" القياسي (+ 9 نقاط) إلى 2529 نقطة.

وكانت مدينة لاس فيغاس قد شهدت أحداثا دامية، بعد أن فتح مسلح النار على آلاف الحضور في حفل غنائي بالمدينة، مما أسفر عن مقتل 58 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، قفز مؤشر "ISM" لمديري المشتريات الصناعي الأميركي إلى 60.8 نقطة خلال سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ عام 2004.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 0.5 في المئة أو نقطتين إلى 390 نقطة.

وارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (+ 66 نقطة) إلى 7439 نقطة، كما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي (+ 20 نقطة) إلى 5350 نقطة، بينما ارتفع "داكس" الألماني (+ 73 نقطة) إلى 12902 نقطة، وهو ما يعد إغلاقا قياسيا جديدا.

تفاؤل

واستمر ارتفاع تلك المؤشرات أمس للجلسة التاسعة على التوالي، مع تفاؤل الأسواق بالآفاق الاقتصادية الإيجابية المدعومة من قوة النشاط الصناعي في الولايات المتحدة وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الضرائب.

وفي بداية الجلسة، صعد مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 0.10 في المئة إلى 390 نقطة، عند الساعة 10:13 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

وصعد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.25 في المئة إلى 5364 نقطة، فيما انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.10 في المئة إلى 7429 نقطة.

وتلقت الأسهم الأوروبية دعما من الأداء القوي للسوق الأميركي الذي سجلت مؤشراته الرئيسة إغلاقا قياسيا أمس الأول، على خلفية صدور بيانات قوية حول نشاط التصنيع، إلى جانب تفاؤل المستثمرين إزاء خطة "ترامب" لخفض الضرائب.

وأغلقت بورصة "فرانكفورت" للأسهم والسندات أمس، حيث تشهد ألمانيا عطلة رسمية احتفالا بعيد توحيد البلاد، ومن المقرر أن تعاود العمل مرة أخرى اليوم.

وكانت عوائد السندات الحكومية الإسبانية قفزت أمس الأول، وهبطت سوق الأسهم أمس الأول في أعقاب حملة الشرطة العنيفة على استفتاء للاستقلال في منطقة كاتالونيا الثرية.

وفتح ذلك الباب أمام إعلان أحادي للاستقلال في منطقة تشكل حوالي خمس الاقتصاد الإسباني وتقدم إيرادات الضرائب فيها مساهمة حيوية في ميزانية إسبانيا.

عدم يقين

وبينما يتوقع محللون كثيرون أن يتم حل الأزمة بمنح المنطقة المزيد من الحكم الذاتي، إلا انهم يقولون أن حالة عدم اليقين قد يكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي للبلاد وسمعة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الذي يرأس حكومة أقلية.

وارتفعت عوائد سندات الحكومية الإسبانية بما يصل إلى 10 نقاط أساس، لتصل إلى 1.713 بالمئة، ليصبح الفارق بينها وبين السندات الحكومية الألمانية القياسية الأوسع في حوالي 4 أشهر.

وهبط المؤشر إيبكس القياسي للأسهم في بورصة مدريد بما يصل إلى 1.8 بالمئة أثناء الجلسة متأثرا بخسائر لأسهم القطاع المصرفي قبل أن يتعافى بعض الشيء، ليغلق منخفضا 1.2 بالمئة، وهو أكبر هبوط ليوم واحد منذ نوفمبر 2016.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام التداولات أمس، مقتفية أثر السوق الأميركي، وبفضل تفاؤل المستثمرين إزاء آفاق الاقتصاد العالمي، ومدعومة بتراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 1.05 في المئة إلى 20614 نقطة، وصعد مؤشر "توبكس" بنسبة 0.65 في المئة إلى 1684 نقطة.

من ناحية أخرى، تراجعت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.20 في المئة إلى 112.98 ينا، ويشكل تراجع الين دعما لأعمال المصدرين، حيث يجعل منتجاتهم أرخص في الأسواق الأجنبية.

وأظهرت بيانات صادرة أمس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي الصادر عن البنك المركزي الياباني إلى 0.6 في المئة خلال سبتمبر من 0.4 في المئة في أغسطس، في حين ارتفعت ثقة المستهلك إلى 43.9 نقطة من 43.3 نقطة.