الحكومة الفلسطينية تجتمع بغزة... ونتنياهو يرفض المصالحة

في خطوة أولى على طريق إرساء عودة السلطة الفلسطينية، المعترف بها دوليا، إلى قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حركة حماس منذ 2007، عقدت حكومة الوفاق، برئاسة رامي الحمدالله، المنتمي إلى حركة فتح، أمس، أول اجتماع لها منذ عام 2014 في القطاع المحاصر من قبل إسرائيل.

وقال الحمدالله، عند افتتاح الجلسة التاريخية، "نحن هنا لنطوي صفحة الانقسام إلى غير رجعة، ونعيد مشروعنا الوطني إلى وجهته الصحيحة: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة وحل القضية الفلسطينية على أساس قواعد القانون الدولي والقرارات الأممية وكافة الاتفاقيات والمواثيق والمبادئ الشرعية".

وأضاف أن "الحكومة ستحل كل القضايا العالقة بالتوافق والشراكة"، لافتاً إلى أن "تحقيق المصالحة يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها فيما يخص ملف إعادة الإعمار في غزة".

وتابع: "أصلحنا 65 في المئة من المنازل المدمرة، وملف الموظفين سيتم بحثه في اجتماعات بالقاهرة"، مضيفا أن الحكومة ستمارس "صلاحيتها بشكل فعلي وشامل بغزة".

ودعا "المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لرفع حصارها عن القطاع"، وطالب تل أبيب بـ"وقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين، خاصة في غزة، من خلال رفع الحصار وفتح المعابر"، مثمنا "الدور التاريخي الذي لعبته مصر، لضمان إتمام المصالحة وانجازها بشكل كامل".

مراحل وشكوك

وأعلن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الاجتماع، أن الحكومة أجرت أمس "مناقشة سريعة لملفات الكهرباء والمياه الإعمار، وأن ملف الأمن والمعابر والموظفين سيتم بحثها في القاهرة الأسبوع المقبل".

وقال إن اتفاق إنهاء الانقسام سيكون على ثلاث مراحل، تتمثل في تشكيل لجان للبدء بالعمل على حل مشاكل المعابر والكهرباء والماء وملفات أخرى، "ولدينا إصرار على حل كل المسائل العالقة وصولا لتحقيق المصالحة"، واصفا وضع القطاع الساحلي بـ"المأساوي".

لكن لا تزال هناك شكوك كثيرة حول نجاح المصالحة، لاسيما بالنسبة إلى مسألة تسليم الأمن في غزة إلى السلطة، وتمتلك "حماس" ترسانة عسكرية ضخمة، وقوة مسلحة يقدر عددها بـ25 ألف عنصر.

وكان الرئيس الفلسطيني أكد مساء أمس الأول أن موضوع سلاح الفصائل، بما في ذلك حركة حماس "يجب أن يعالج على أرض الواقع. هناك دولة واحدة بنظام واحد بقانون واحد بسلاح واحد".

وخطوات المصالحة الجارية ثمرة لجهود مصرية خصوصا، وظهر أمس وصل مبعوث الرئاسة المصرية مدير المخابرات خالد فوزي إلى غزة عبر معبر "بيت حانون"، بعد زيارة لرام الله التقى خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

والتقى فوزي رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية وقيادات الحركة ورامي الحمدالله، وحضر اجتماع الحكومة الفلسطينية.

وكشف مبعوث الرئاسة المصرية، خلال لقاء عباس، أن مصر ستدعو الحركتين (فتح وحماس) قريبا إلى القاهرة لتقييم ما تم بشأن تمكين "الوفاق" من ممارسة مهامها، تمهيدا لعقد اجتماع موسع في مصر لكل الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة عام 2011.

من جانبه، قال عباس إنه أصدر تعليماته الواضحة للحكومة وكل الهيئات والمؤسسات بضرورة التعاون إلى أقصى الحدود، وتذليل أي عقبات أمام إنجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كلمة مسجلة خلال اجتماع حكومة الوفاق، قال فيها إن القاهرة ستواصل دعمها لجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني لإنهاء الانقسام المستمر منذ 10 أعوام.

وأضاف السيسي، مخاطباً الوزراء، أن "العالم بأسره يرقب جهودكم لتحقيق الوفاق"، مؤكدا أن "الاختلافات يجب حلها داخل البيت الفلسطيني بدعم ومساندة الأشقاء العرب، مع عدم قبول تدخل أي قوة خارجية".

ورأى أن "تجربة السنوات الماضية أثبتت أن الجميع خاسر من الانقسام، ولا مستفيد إلا القوى التي استغلت الموقف لتحقيق أهدافها لإحداث التطرف بين بعض الفصائل الفلسطينية".

وأضاف: "نثق بإدراك القيادات الفلسطينية ضرورة الانطلاق نحو الأهداف والتطلعات القومية للشعب الفلسطيني البطل، وقد حرصت على إيفاد مدير المخابرات المصرية لحضور اجتماع الحكومة في غزة، تأكيدا لحرص مصر على تقديم كل أشكال العون والمساندة لإنجاز المهمة التي نتطلع الى أن تكون نواة حقيقية لترتيب البيت الفلسطيني من الداخل".

وذكر أن "هناك فرصة سانحة لتحقيق السلام في المنطقة شريطة تضافر الجهود"، مؤكدا ثقته بأن القوى الكبرى ستقدم الدعم لتحقيق السلام، عندما تكون الأطراف الفلسطينية على وعي كامل بطبيعة المرحلة دون إضاعة الوقت.

رفض إسرائيلي

في المقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي مصالحة فلسطينية بدون الاعتراف بإسرائيل، وحل الجناح العسكري لـ"حماس"، وقطع علاقاتها مع إيران، العدو اللدود للدولة اليهودية.

وقال نتنياهو، في بيان، "نتوقع من كل من يتحدث عن عملية سلام أن يعترف بدولة إسرائيل، وبالطبع أن يعترف بالدولة اليهودية"، مضيفا: "لن نقبل بمصالحة كاذبة حيث الطرف الفلسطيني يتصالح على حساب وجودنا".

وتظاهر العشرات من الموظفين وأهالي الضحايا الذين قتلوا في المواجهات بين "فتح" و"حماس" أمام مقر انعقاد مجلس الوزراء في غزة، للمطالبة بحل أزمات القطاع وبدفع رواتبهم، ورفعوا شعارات "قطع الأرزاق مثل قطع الأعناق"، و"نريد حياة كريمة"، وترافقت الجلسة مع تدابير أمنية مشددة.

ورفعت أمام مقر مجلس الوزراء، في غزة أمس، صورة كبيرة للرئيسين المصري والفلسطيني، كتب عليها "شكراً مصر، شكراً السيسي، نعم للوحدة الوطنية".

خطوة كبيرة

من جانبها، اعتبرت "حماس"، في بيان، أن "ما حدث بالأمس واليوم خطوة كبيرة تكللت بتسلم الحكومة مهامها بشكل رسمي، ودون أي معوقات في أجواء تفاؤلية، بما يجعلها مسؤولة مسؤولية كاملة عن كل الشؤون في غزة وإدارتها وفق رؤية وطنية مسؤولة".

وجاء الاجتماع بعد يوم من وصول الحمدالله وأعضاء الحكومة، التي تتخذ من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة مقرا لها، إلى القطاع عبر معبر بيت حانون الإسرائيلي، بعد أن حلت "حماس" لجنة سبق أن شكلتها لإدارة شؤون غزة.

وعقدت الحكومة الفلسطينية آخر جلسة لها في غزة في نهاية 2014، غداة حرب مدمرة شنتها إسرائيل على القطاع.