نفى وزير المالية عمرو الجارحي وجود نية لدى الحكومة في الوقت الحالي لتحريك أسعار المحروقات، قائلاً، إن «مجلس الوزراء ناقش، أمس، موضوعات تتعلق ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية والضريبية وسبل مواجهة التضخم، وتعمل الحكومة على خطط مستقبلية فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية».ولفت الوزير الجارحي إلى إشادة المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، مؤكداً أن إجراءات الإصلاح سليمة وتسير على الطريق الصحيح، وأن خفض سعر العملة سبب رئيسي للتضخم، وأن الحكومة تعمل على تثبيت التضخم خلال 12 شهراً، ليعود إلى المعدلات الطبيعية، مرجحاً ارتفاع فوائد الدين العام خلال العام المالي الحالي، بنحو 30 مليار جنيه، لتصل إلى 410 مليارات جنيه بدلاً من 280 ملياراً. بدوره، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك، إن بعثة صندوق النقد الدولي ستقوم بزيارة مصر نهاية شهر أكتوبر الجاري، وإن الزيارة ستستمر حتى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، في إطار المراجعة المستمرة للإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة.
النواب
برلمانياً، نجح ائتلاف الأكثرية البرلمانية «دعم مصر» في حصد أغلبية اللجان البرلمانية، التي أجريت انتخاباتها، أمس، تحت قبة البرلمان، في بداية دور الانعقاد الثالث، الذي انطلق أمس الأول.وفي حين شهدت بعض اللجان مشاحنات على انتخابات مقعد الرئيس، وعلى رأسها لجان «الطاقة والبيئة، والاقتصادية، والنقل والمواصلات»، تم حسم فوز 13 رئيس لجنة من أصل «25 لجنة نوعية»، بالتزكية، على رأسها لجان «المشروعات الصغيرة، والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتضامن، والدفاع والأمن القومي».ائتلاف «دعم مصر» حصد رئاسة 20 لجنة، في حين كان من نصيب حزب «المصريين الأحرار» 3 مقاعد، وكان لحزب «الوفد» مقعدان، في حين استمر أسامة هيكل في رئاسة لجنة «الإعلام والثقافة»، وعبدالهادي القصبي رئيساً للجنة التضامن.الانتخابات حملت مفاجآت تمثلت في ضربات متبادلة بين بعض الهيئات البرلمانية، ففي وقت خسر مرشح «الوفد» طلعت السويدي، رئاسة لجنة «الطاقة والبيئة» ليفوز بها البرلماني محمد رشوان عضو «دعم مصر»، انعكست الضربة في لجنة «الإدارة المحلية» ليخسر مرشح «دعم مصر» محمد الفيومي، أمام مرشح «الوفد» أحمد السجيني.وكان رئيس البرلمان المصري د. علي عبدالعال أعلن في جلسة، أمس، الخطوات الإجرائية لبدء انتخابات اللجان الفرعية، في حين قال وكيل أول مجلس النواب، السيد الشريف، إن الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس النواب تحمل أجندة تشريعية مزدحمة بتشريعات مهمة تصب في مصلحة المواطن بشكل رئيسي، وتابع في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس الأول، «المجلس سيناقش خلال دور الانعقاد الحالي قوانين الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية والتأمين الصحي والنقابات العمالية وقانون تنظيم الصحافة والإعلام».إلى ذلك، تسود حالة من التفاؤل الأوساط السياحية المصرية، بالتزامن مع الزيارة التي بدأها وزير السياحة يحيى راشد، أمس، إلى دولة الفاتيكان لتسليم بابا الفاتيكان، فرانسيس الثاني خطاباً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما يبحث الوزير المصري مع مسؤولي الفاتيكان آلية اعتماد مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر كأحد برامج الحج المسيحي في أوروبا، مما اعتبره مراقبون مصدراً مهماً يضخ مزيداً من العملة الصعبة في الاقتصاد المصري، الذي يعاني عجزاً مالياً غير مسبوق.«الجريدة» علمت من مصدر مصري مطلع، أن زيارة الوزير راشد تتضمن حضوره القداس الذي يترأسه البابا فرانسيس، اليوم، ويشهد مباركة أيقونة مسار العائلة المقدسة وإعلانها عن رحلات الحج لمسيحي أوروبا، ويتضمن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة 8 نقاط للمسار، مما يساعد في تنشيط السياحة في تلك النقاط، معتبراً الخطوة إحدى نتائج الزيارة الناجحة، التي قام بها البابا فرانسيس إلى مصر أبريل الماضي.تنمية مجتمعات محلية
تقارير متخصصة أشارت إلى أن رحلة العائلة المقدسة من المتوقع أن تجذب شريحة كبيرة من السائحين المهتمين بنمط السياحة الدينية والروحية، ومن المرجح أن يؤدي المشروع إلى تنمية حوالي 25 مجتمعاً محلياً في صعيد مصر خصوصاً في محافظتي المنيا وأسيوط.المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، الأب رفيق جريش، قال لـ«الجريدة»: «اعتماد بابا الفاتيكان رحلة العائلة المقدسة مزاراً دينياً يعني أن مصر أصبحت مزاراً دينياً مثل القدس»، داعياً وزارة السياحة المصرية إلى التخطيط جيداً لبرامج السياحة حتى تكون إضافة جيدة للسياحة المصرية، فيما اعتبر الخبير السياحي حسن رفعت خطوة البابا فرانسيس دعاية سياحية لمصر ولمعالمها التاريخية المقدسة، موضحاً أن الخطوة لها أهمية سياسية واقتصادية كبيرة، فيما رفض نقيب المرشدين السياحيين، باسم حلقة، التكهن بالعوائد المالية جراء تلك الخطوة، وقال لـ«الجريدة»: «من السابق لأوانه، وإن كان سيضاعف أعداد السياح الأوروبيين».في السياق، علمت «الجريدة» من مصادر رفيعة، أن روسيا رفضت طلباً مصرياً باستئناف الرحلات الجوية بين البلدين في الوقت الحالي، وأن موسكو طالبت القاهرة بالتوقيع على وثيقة أمنية متكاملة تضمن التزام مصر بمعايير الأمن، وأن تكون هناك شركات تأمين مسؤولة عن دفع أي تعويضات للجانب الروسي حال حدوث أي مشاكل، وأن روسيا أخطرت مصر بأن ميناء القاهرة الجوي وحده الصالح لاستقبال السياح الروس، أما بقية المطارات فلا تزال تحتاج إلى إعادة تقييم.