الصبيح: 38 حكماً ضد 337 شركة تتاجر بالبشر

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح عن «صدور 38 حكما قضائيا لمصلحة الهيئة العامة للقوى العاملة، ضد قرابة 337 شركة متورطة في جريمة الاتجار بالبشر، تمت إحالتها إلى القضاء خلال أعوام 2015 و2016 و2017»، مشيرة إلى أن «بعض الأحكام قضت بتغريم إحدى الشركات 90 ألف دينار، لاستقدامها عمالة إلى البلاد، من ثم عمدت إلى عدم تسليمها العمل لديها، مما يؤكد عدم حاجتها الفعلية إليها».

وأكدت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، على هامش افتتاحها وحدة الرعاية الأسرية المركزية في منطقة إشبيلية، أن «صدور هذه الأحكام يعد بشرة خير، جاءت عقب تعديل بعض مواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي غلظنا خلالها العقوبات على الذين يثبت تورطهم في تجارة الإقامات»، مشيرة إلى أن «مسؤولي هيئة العمل يعملون جاهدين على سد الثغرات القانونية، واستكمال الأدلة والمستندات والقرائن كافة التي تؤكد تورط هؤلاء في جريمة الاتجار بالبشر، حتى يتسنى لنا تضييق الخناق تجار الإقامات».

7 آلاف عامل

وذكرت الصبيح، أن «هيئة العمل أحالت إلى الجهات المختصة عشرات الملفات لشركات تحوم حولها شبهات الاتجار بالبشر، ونأمل قبل نهاية العام الحالي أن تصدر أحكام قضائية حيالها جميعا»، مشددة على «الاستمرار في محاربة تجار الإقامات، عبر إصدار القرارات التي تضيق الخناق حولهم»، مشيرة إلى أنه «وقفا لإحصائية حديثة انخفض عدد العمالة المسجلين على القطاع الزراعي نحو 7 آلاف عامل، عقب صدور القرار الإداري الذي قصر تحويل أذونات العمالة المسجلة على أنشطة الرعي والصيد والزراعة والصناعة إلى الأنشطة ذاتها، وبعد مضي عام، وبموافقة صاحب العمل».

«ميكنة» المساعدات

وبالعودة إلى الافتتاح، كشفت الصبيح عن «تدشين التشغيل التجريبي للنظام الآلي لميكنة المساعدات الاجتماعية، نهاية الشهر الجاري، والذي يوفر الكثير من الوقت والجهد المبذولين في إنجاز معاملات المستفيدين، إلى جانب الاستغناء عن الدورة المستندية»، مشيرة إلى أن «الوزارة انتهت من الربط الآلي مع 12 جهة حكومية من الجهات ذات العلاقة، وجار الربط من 6 أخرى»، موضحة أن «الوزارة تعكف حالياً على تطوير النظام، بحيث يتمكن المستفيد من الاستعلام عن إيداع مساعدته في البنوك، أو أسباب الإيقاف أو التخفيض»، لافتة إلى أن «الوزارة تسعى إلى إنجاز ذلك قبل نهاية العام الحالي».

وعن حجم المساعدات التي تصرفها الوزارة للفئات المستحقة، ذكرت الصبيح أن «هناك زيادة في حجم المساعدات من 201 مليون دينار في عامي 2013 و2014 إلى 265 مليونا خلال 2016 و2017 «، مشيرة إلى أن «عدد الملفات بلغ 40 ألف ملف»، وكاشفة في هذا الصدد أنه «تم الانتهاء من أرشفة 17785 ملفا، وجار العمل على أرشفة البقية».

رد المبالغ

بدوره، أكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في «الشؤون»، حسن كاظم، أن «الوزارة تعكف حالياً على استرداد مبالغ المساعدات التي صرفت من دون حق، لاسيما أنها أموال عامة ولها حرمتها»، مشيرا إلى أنه «من باب المرونة والتسهيل تمت مخاطبة الذين تلقوا هذه المبالغ لتقسيطها شهرياً».

وقال كاظم إن «الوزارة مستمرة في صرف المساعدات بلا توقف سوى للحالات المستجدة التي تتغير حالتها الاجتماعية، مثل المطلقة التي تتزوج وحالات الوفاة»، مشددا على أنه «لم يتم وقف المساعدة من دون حق عن أي مستفيد»، وموضحا أن «الخطة القادمة للقطاع تتمثل في افتتاح وحدة مركزية للرعاية الأسرية في منطقة حولي، توفر خدماتها لثلاث محافظات هي العاصمة وحولي ومبارك الكبير».