«الإدارية» تفصل في دعوى زيادة أسعار علاج الوافدين 25 الجاري

قررت المحكمة الإدارية أمس حجز الدعوى المقامة من المحامي هاشم الرفاعي، لوقف قرار زيادة الرسوم المتخذ من وزارة الصحة على الوافدين، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية، للنظر في دستورية القرار، الذي يخالف أحكام الدستور، إلى جلسة 25 الجاري للنطق بالحكم، بعدما استمعت المحكمة الى مرافعة الدفاع وإدارة الفتوى والتشريع، التي حضرت عن وزارة الصحة، وطالبت الحكم برفض الدعوى.

وقال الرفاعي إن قرار وزارة الصحة بزيادة رسوم علاج الوافدين جاء معدلا لقانون نافذ، وهو القانون رقم 1/1999، وبذلك لا يمكن إلغاء قانون أو تعديله إلا بقانون مثله، ولا يصح تعديل قانون بقرار وزاري أدنى منه.

ولفت الى ان مواد الدستور 2 و7 و8 و15 و20 و21 و22 و134 أوجبت على الدولة الاهتمام بالصحة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتقديم هذه الخدمات لجميع القاطنين على أرض الكويت.

وردا على دفاع الحكومة بعدم توافر مصلحة في قيام المدعي برفع الدعوى كونه مواطنا والقرار لا يعنيه رد المحامي الرفاعي بأنه مواطن ورب أسرة وصاحب مكتب محاماة، ولديه مصالح تجارية، ويعمل في معيته عدد ليس بالقليل من الوافدين.

واوضح ان القرار الوزاري المرقم 293/2017 يمس مصلحته، كونه جاء مخالفا للدستور والقانون والمواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لاسيما أن الكويت هي بلد الإنسانية، وصاحب السمو أمير البلاد هو قائد الإنسانية، وهذا القرار الوزاري يسيء إلى سمعة البلاد.