عقدت لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء اجتماعين أمس، الاول بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وممثلي ديوان الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استكملت خلاله مناقشة موضوع التركيبة السكانية وارتفاع نسب البطالة، وحضر اجتماعها الثاني نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح ووزير النفط والكهرباء والماء عصام المرزوق ووزير التجارة والصناعة وزير الشباب بالوكالة خالد الروضان ناقشت خلاله زيادة اسعار الكهرباء والماء والبنزين.

وقالت مصادر نيابية لـ "الجريدة": إن الحكومة أقرت في اجتماع امس بوجود خلل واضح في التركيبة السكانية، لاسيما أن اعداد بعض الجاليات اقترب من ملامسة عدد المواطنين، خصوصا الجاليتين الهندية والمصرية اذ يبلغ عدد الجالية الأولى 950 ألفا والمصرية نحو 630 ألفا.

Ad

وأوضحت المصادر أن الحكومة أكدت للجنة جديتها في معالجة الخلل في التركيبة السكانية، وأنها وضعت خطة للتنفيذ، وبدأت فعليا وأن الاصلاح النهائي يحتاج 20 عاماً، مؤكدة أن هناك آليات لتنفيذ الخطة أبرزها ألا يتجاوز عدد كل جالية 20 في المئة من عدد المواطنين بالإضافة إلى سياسة توطين الوظائف والاحلال، وسنصل لهذا العدد في غضون 20 عاما.

وفي ملف البطالة، قالت المصادر إن الحكومة ابلغت اللجنة أن عدد المسجلين في ديوان الخدمة المدنية الان للتوظيف 14 الفا، سجل منهم هذا العام 9 آلاف، ورشح ديوان الخدمة للتوظيف 7 آلاف، مشيرة إلى أن عدد الإناث بلغ 9 آلاف من الـ 14 الفا، و95 من المسجلين عرض عليهم التوظيف ورفضوا، مشيرة الى أن 25 في المئة يحملون مؤهلا جامعيا، و75 في المئة ثانوية عمل وأقل.

وفي الشق الثاني من الاجتماع والمتعلق بزيادتي البنزين والكهرباء، قالت المصادر ان الحكومة عرضت على اللجنة الارقام المتعلقة بالدعومات المقدمة للبنزين والكهرباء والماء ومقارنة الاسعار الحالية بالدول المجاورة، ودافعت عن اهمية اتخاذ قرارها الذي ساهم في ترشيد الانفاق ولم يؤثر على المواطن بالدرجة الاولى.
محيي عامر الكويت