الأغلبية الصامتة: حظوة

هل يجوز من الناحية القانونية أن يستقبل شخص قيادي في مقر عمله الرسمي شخصيات اجتماعية، ويقوم في الوقت نفسه بعمل عرض تقديمي يشرح من خلاله الجهود التي يبذلها في جهازه الرسمي للشخصيات التي لا يشكك أحد في نبل مقاصدها؟

ما ذكرته أعلاه أعني به استقبال السيد صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في مكتبه لمجموعة من "أعيان ووجهاء البلاد". (القبس، الأربعاء 4 أكتوبر 2017)، هذا الأمر قد يبدو أمرا عاديا وربما محمودا لدى البعض، ولكنه في دولة القانون والدستور التي يتغنى بها الجميع لا يوجد له مكان أو مذكرة دستورية تفسره، لأن اللقاء لو تم في ديوان السيد الفضالة لكان الأمر منطقيا ومتسقا مع طبيعة اللقاء الاجتماعي الذي تم.

أكرر قد يبدو الأمر عاديا وربما محمودا لدى البعض، ولكن هل يجوز لأي فرد أو مجموعة لا تحمل غير الصفة الاجتماعية الحصول على العرض التقديمي نفسه الذي قدمه السيد صالح الفضالة لأعيان ووجهاء البلاد عن أعمال جهة رسمية تتصف أعمالها بالكثير من الحساسية؟ الجواب لو كان "نعم" فلا أظن أن جدول أعمال رئيس جهاز البدون يتسع لكل أصحاب الدواوين، أو ممن لا يملكون أي صفة رسمية ويريدون فقط معرفة ما لا يمكنهم التأثير في مساره نحو الأفضل.

برأيي المتواضع ما حصل خلط واضح بين العمل الرسمي والأمور الشخصية، فمن حضر لا يمثل جهة حكومية أو شعبية لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بطبيعة عمل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وهو مجرد لقاء ترحيبي وشكر لمن قدموا الدعم المعنوي لرئيس الجهاز ضد من اختزلوا قضية البدون الإنسانية والقانونية في شخص السيد صالح الفضالة، وتناسوا من صنعها ورعاها، وهي الحكومات المتعاقبة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم.

في الختام نحن أمام حالة متجددة من حالات تداخل الرسمي بالشخصي، وكنت أتوقعها من بعض المسؤولين من "ماركة" هذه الأيام، ولكن أن تأتي من نائب لرئيس مجلس الأمة مرتين (1985، 1992) فهذا أمر استدعى أن نكتب عنه لعلها تكون الحالة الأخيرة.