قال وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق إن قرار ديوان الخدمة المدنية الخاص بإيقاف «الأعمال الطارئة» عن العاملين الجدد ليس فيه أي مساس بحقوق العاملين في الوزارة، مشددا على أن جميع البدلات التي تصرف للعاملين حالياً مازال معمولا بها من دون أي تغيير.وقال المرزوق في تصريح صحافي: «إن قرار ديوان الخدمة خاص بالموظفين الجدد الذين سيتم تعيينهم مستقبلا حسب رغبات المتقدمين للديوان، حيث إن الوزارة حاليا ليس لديها نقص في أي من التخصصات الفنية، وبالتالي فليس هناك سبب للعلاوات التي أقرت سابقاً لجذب الكفاءات التي تعاني الوزارة نقصها». وأشار إلى أن وزارة الكهرباء والماء ستطلب من الديوان مستقبلا إقرار البدلات في حال الحاجة إلى كفاءات معينة، مشددا على حرص الوزارة على حصول موظفيها على مكافآتهم المستحقة.
وجهة نظر
بدوره، قال وكيل الوزارة محمد بوشهري إن المكافأة الخاصة بـ «الأعمال الطارئة»، أو كما يطلق عليها مكافأة «العيار»، سوف تظل حقا مكتسبا لمن يعمل في المواقع المستحقة للمكافأة، وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها، لافتا الى أن الموظفين الجدد يطبق عليهم القرار الجديد الصادر من ديوان الخدمة المدنية بإيقاف تلك المكافأة.ورد بوشهري، في تصريح صحافي، على اعتراض النقابة وموظفي «الكهرباء» على التفريق بينهم وبين الموظفين الجدد بالقول «وجهة نظر».بدورها، ناشدت نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء سمو رئيس مجلس الوزراء ضرورة التدخل لإلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية الخاص. وقال رئيس النقابة عبدالله الحجيلان إنه تم تطبيق هذه المكافأة في أواخر عام 2002 من أجل ترغيب المهندسين والفنيين الكويتيين في العمل بالمواقع البعيدة.وأضاف أن تطبيق هذا القرار من شأنه أن يضر بمصلحة العمل والعاملين، وخاصة العاملين الجدد من الكوادر الوطنية الذين هم بحاجة الى التشجيع والدعم.