جملة من الاقتراحات النيابية بقوانين بشأن القضية الإسكانية رفضتها الحكومة، أبرزها زيادة بدل الإيجار إلى 275 ديناراً، ومنح المواطن الأعزب الذي يزيد عمره على 45 عاماً حق الرعاية السكنية، إلى جانب صرف قروض هذه الرعاية بلا فوائد، وتحديد قيمة الممنوحة لبناء سكن أو شرائه بسبعين ألف دينار.وقالت الحكومة، في ردها على هذه الاقتراحات، إن "بدل الإيجار يُصرَف سنوياً بأكثر من 218 مليون دينار، بزيادة مقدارها 1.3 مليون دون مردود اقتصادي، وإن تطبيق الزيادة لا يمكِّن المؤسسة العامة للرعاية السكنية من توزيع 12.7 ألف وحدة سنوياً"، معتبرة أن "صرف القرض الإسكاني لحائزي بيوت التركيب يستنزف رأسمال بنك الائتمان". ورفضت الحكومة تسجيل وثيقة التملك في حال وفاة الأب باسم الورثة الشرعيين، لأن ذلك يرتب انتقال الملكية لغير الكويتيين، فضلاً عن إمكان تكرار الاستفادة بالرعاية السكنية وسائر التسهيلات التي تقدمها.ومن المقرر أن تناقش لجنة الإسكان البرلمانية في اجتماعها اليوم الذي سيحضره وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل 18 اقتراحاً بقانون بشأن القضية الإسكانية، ردت الحكومة على أغلبها بالرفض.في سياق آخر، أعلن النائب عبدالكريم الكندري بدء جمع تواقيع لتقديم طلب التصويت على إلغاء زيادة البنزين في أول جلسة لدور الانعقاد المقبل، مشدداً على أن "التصدي للزيادات العشوائية أو غير العادلة التي فرضتها الحكومة دون مراعاة للمبررات الموضوعية أو الظروف الاقتصادية للمواطنين أصبح لزاماً علينا".
وفي وقت أكد الكندري، لـ"الجريدة"، أنه "لا مبادرات مع الحكومة ولا مهلة في محاربة الفساد وإصلاح حال البلد"، علق على الهدنة التي أعلنها النائب وليد الطبطبائي مع الحكومة بقوله: "أنا بريء من المهل والهدن، فأدواتي الدستورية دائماً متاحة، وسيكون هناك استجوابات بداية دور الانعقاد".من جانبه، طالب النائب خالد الشطي بإبعاد الوزراء المؤزمين وأصحاب الأداء الضعيف، مؤكداً لـ"الجريدة" أنه "لن نقبل باستجوابات بهدف تصفيات سياسية وحزبية وخاصة، وأتمنى ألا تكون متوافرة في دور الانعقاد المقبل".ومن جهة أخرى، قدّم النائب عبدالله الرومي، أمس، اقتراحاً بقانون بحظر التعيين بدرجة وزير في جميع الإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن "نظام الخدمة المدنية لا يعرف التعيين بدرجة الوزير، كما أن هذه الدرجة لا وجود لها في أي نظام وظيفي خاص، مدني أو عسكري، فالقانون الوضعي الكويتي لا يعرف إلا الوزير السياسي، وهو العضو في مجلس الوزراء".