كشفت مصادر نيابية أن الحكومة أقرت بوجود خلل واضح في التركيبة السكانية، وأكدت أن هناك آليات لتنفيذ خطة إصلاح لذلك الخلل، أبرزها ألا يتجاوز عدد أي جالية خلال 20 عاماً نسبة %20 من عدد المواطنين، إلى جانب سياسة توطين الوظائف والإحلال.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، أمس، إن الحكومة أوضحت خلال حضورها اجتماعيْ لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء أن أعداد بعض الجاليات اقتربت من ملامسة أعداد المواطنين، وخصوصاً الجاليتين الهندية والمصرية، إذ يبلغ عدد الأولى 950 ألفاً، والأخرى نحو 630 ألفاً.

Ad

ولفتت إلى أن الحكومة عرضت على اللجنة الأرقام المتعلقة بالدعومات المقدمة للبنزين والكهرباء والماء، ومقارنة الأسعار الحالية بالدول المجاورة، ودافعت عن أهمية اتخاذ قرار رفع أسعار هذه الخدمات، الذي ساهم في ترشيد الإنفاق ولم يؤثر على المواطن بالدرجة الأولى.