«الدستورية» تقضي بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية

قضت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الخميس بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية.

وأكدت المحكمة في قرارها عدم دستورية المواد 2 و4 و8 و11 من القانون رقم (78) لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية.

كما قضت «بسقوط باقي مواد القانون لارتباط هذه المواد بالمواد المقضي بعدم دستوريتها ارتباط لزوم لا انفصام فيه».

وكانت المحكمة نظرت الطعنين المباشرين المرفوعين من مواطنين بعدم دستورية القانون رقم (78) لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية وقيداً في سجل المحكمة الدستورية برقم 6 و9 لسنة 2016 (طعن مباشر دستوري).

وكان مجلس الأمة وافق في جلسته التكميلية بتاريخ 1 يوليو 2015 على الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.