استجواب مفاجئ من العدساني والكندري للعبدالله من 5 محاور

أولاً: مجلس الوزراء - الأمانة العامة:

صدر القرار الوزاري رقم (1/64) بتاريخ 8/1/1964 والمعدل بقرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1994 بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن أهم اختصاصاتها الإشراف على كافة القطاعات التابعة لها مثل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة ولجنة المناقصات المركزية، كما تتولى الأمانة العامة متابعة المكاتب واللجان التابعة لها مثل اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين وأسرهم، كذلك متابعة مركز البحوث والدراسات الكويتية والإشراف على إنجازاته والإشراف على المحافظات ومتابعة تنفيذ اختصاصاتها وكذلك جهاز الأمن الوطني، بالإضافة التي متابعة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وصدر المرسوم بقانون رقم (81) لسنة 2015 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 ومن ضمنها مجلس الوزراء.

حيث إن ارصدة حساب العهد التي لم تتم تسويتها لمجلس الوزراء _ الأمانة العامة نحو 12 مليون دينار وإدارة الفتوى والتشريع نحو 84 ألف دينار والإدارة العامة للإطفاء نحو 2.8 مليون دينار وديوان الخدمة المدنية نحو 26 مليون دينار ووزارة الإعلام نحو 1.8 مليون دينار، وهذا يعتبر تعديا واضحا بعدم الالتزام بالصرف في حدود الميزانية المعتمد لها، وهو ما يعرف اصطلاحا بالصرف مؤقتا على حساب العُهد إلى حين تغطية هذا التجاوز المالي من ميزانية الجهة الحكومية في السنة المالية المقبلة أو من الوفورات المالية المتحققة من بنود أخرى من ميزانية الجهة بنهاية السنة المالية في حال وجدت هذه الوفورات.

تحميل ميزانية الأمانة العامة بما جملته 3.633.085 ملايين دينار كويتي لاستمرارها بتجديد بعض العقود لمدد تصل إلى (7) سنوات من دون التحقق من مدى الاستفادة منها ما يؤكد مخالفتها قواعد تنفيذ الميزانية.

وقد استمرت الأمانة العامة بتحميل الميزانية سنويا مبالغ عن إيجار مبان للجهات التابعة لها من دون العمل على إنشاء مقرات دائمة لتلك الجهات، علما بأنه ووفقا لما سبق فإن الأمانة تخالف قرارا لمجلس الوزراء. (الأثر المالي 1.7 مليون دينار).

وفق سياق متصل استمرت الأمانة بتحميل الميزانية سنويا مبالغ عن إيجار مبان لجهتين من الجهات التابعة لها (مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة- لجنة المناقصات المركزية) بالرغم من تخصيص أراض لهما. (الأثر المالي منذ بداية التأجير وحتى تاريخ إعداد تقرير ديوان المحاسبة 6.6 ملايين دينار).

لوحظ أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تلتزم بتطبيق القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء نفسه لتنظيم الأعمال، ومن أبرزها عدم تبعية مكتب التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية في الأمانة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة2011، وعدم تناسب أعداد الموظفين مقارنة بحجم العمل وعدم تقديم تقارير عن أعمال التدقيق التي يباشرها، ويرى ديوان المحاسبة أن مراقبة التدقيق لا تؤدي مهام بفاعلية حيث مبدأ الاستقلالية والموضوعية غير متوافر وأنها تتبع الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية كما أن مدير الحسابات مسؤول عن متابعة اعمال المراقبة، وأكدت اللجنة في تقريرها السابق ضرورة الإسراع بتقوية المكتب باللوائح والكوادر الوظيفية المؤهلة وإلحاق تبعية بأعلى سلطة إشرافيه للحد من الأخطاء والمخالفات التي تقع بها الوحدات التنظيمية في الوزارة أثناء العمل وتداركها قبل حدوثها.

وقد تبين أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تحضير أعمال مجلس الوزراء، وتنفيذ قراراته وجميع شؤونه المالية والإدارية، ويتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة وتصريف أعمالها ويكون مسؤولاً عنها أمام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويعاونه عدد من الأمناء المساعدين.

المصدر (القرار الوزاري رقم 1/64 الصادر بتاريخ 8/1/1964 والمعدل بقرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1994 والخاص بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء).

وقد يتبين أن أهم دور مناط للأمانة هو تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ولكن بالمقابل ووفقا لملاحظات ديوان المحاسبة فإن الأمانة قامت بمخالفة قرارات مجلس الوزراء نفسه، ومن جانب آخر فإن الجهة المناط بها تنفيذ قرارات الحكومة يجب أن تكون الأكثر التزاما ولكنها وبحسب المؤشرات كانت الأكثر اهمالاً إذ قامت الأمانة بمخالفة قرارات أخرى.

وصرح الوزير المستجوب في إحدى جلسات مجلس الأمة "يرجى التثبيت بأن الديوان الأميري جهة تنفيذية حالها حال سائر الجهات التنفيذية وإذا وجد في الديوان الأميري أي مخالفة فالمسؤول السياسي عن الديوان الأميري محدثكم".

ثانياً: البطالة:

إن تلك التصريحات تدل على الفشل الحكومي وعدم القدرة على إدارة مشاريع الدولة وأيضاً للوزير المستجوب تصريح قال فيه "رأيي الشخصي أن ثقة المواطن في الحكومة تكاد تكون معدومة".

وقد ذكر في تصاريح أخرى صعوبة التوظيف ونشر الإحباط بين أوساط الشباب مما يؤكد عدم مسؤولية التصريحات وخاصة لم يتم وضع خطة للحد من طوابير انتظار الوظائف ووفقا لما ورد في بيان المالية فإن إجمالي قوة العمل في نهاية عام 2016 بلغت نحو 2.706.660 عاملا بينهم 447.120 كويتيا بنسبة 16.4% من قوة العمل وغير كويتي 83.6%.

كما تركزت قوة العمل الكويتية في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي أما العمالة غير الكويتية فقد تركزت في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المعدات.

كما أن عدد المتعطلين عن العمل الكويتيين في إبريل 2016 نحو 17578 متعطلا بنسبة 4.7% أما عدد المتعطلين من فئة غير الكويتيين بلغت نحو 40671 بنسبة 1.8%.

وقد أكدت الإدارة المركزية للإحصاء في تقريرها عن حجم المتعطلين بأن بلغ عدد الكويتيين منهم وفقاً لبيانات ديوان الخدمة المدنية عن الحالة في 20/4/2017 (14822) متعطلاً، منهم (3377) من الذكور بنسبة 22.78% و(11445) من الإناث بنسبة 77.22%.

ثالثاً: الإعلام:

يوجد مكتب تدقيق داخلي يتبع الوزير لكن غير مفعل بكفاءة وفعالية حيث يمارس دوره بناء على تكليف من الوزير أو الوكيل وليس وفق خطة عمل لأعمال التدقيق المالي والإداري ومازالت الوزارة لا تحقق توازنا بين مصروفات وإيرادات الخدمات التي تقدمها (تلفزيون ـ إذاعة ـ مطبعة) بالمخالفة للقاعدة الأولى من قواعد تنفيذ الميزانية واستمرار تراكم مستحقات الوزارة من الإيرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها الإعلامية بلغ ما أمكن حصره 4432553 د. ك كما تم تقديم استجواب لوزير الإعلام السابق إلا أن المخالفات مازالت مستمرة وبعضها تفاقم وأبرز ملاحظات ديوان المحاسبة في وزارة الإعلام بينت تداخل بعض العقود الموقعة مع أعمال عقود أخرى أو تم تنفيذها سابقا وقبول الوزارة لبعض المتعاقدين بمخالفة الشروط التعاقدية و إلغاء الوزارة لعقود بعد تجديدها بفترة وجيزة ما يدل على ضعف الدراسة المعدة قبل تجديد العقود وتراخيها في تطبيق غرامات على المتعاقدين معها ومخالفة اللوائح المعمول بها في الوزارة وصرف مكافآت وبدلات من دون سند قانوني والجمع بين البدلات والمكافآت (موظفو مكتب الوزير) وإنشاء لجان تدخل أعمالها ضمن أعمال وحدات تنظيمية في الوزارة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الوزارة لدى الغير.

كما يلاحظ أن أغلب الملاحظات كان رد الوزارة "سيتم دراسة الملاحظة وموافاة الديوان بذلك" ما يشير إلى التسويف والمماطلة من قبل المسؤولين أو أنه لا توجد إجابة عن الملاحظة.

رابعاً: التضليل في الأسئلة البرلمانية:

إخفاء المعلومات والحقائق ومحاولة المماطلة بالرد على الأسئلة البرلمانية والإجابات المغلوطة هذا يتعارض مع الدستور نص المادة (99).

حينما طلبنا الإفادة عن السند القانوني لبعض الجهات الحكومية بتجديد الرخص التجارية عند اعتماد أو استكمال الإجراءات إلا بعد مصادقة غرفة تجارة وصناعة الكويت ودفع رسوم واشتراكات سنوية للغرفة، ونفيدكم علما بأن السؤال المذكور تضمن الجهات الحكومية بشكل عام، مع العلم بأن المرة الأولى لم تتم الإجابة وجهنا السؤال مرة أخرى فجاءت الإجابة ناقصة ما يتعارض مع نص المادة 121 "لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد"، وكذلك سؤالا آخر لغرفة التجارة كونها مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها.

وقد تكررت حادثة عدم الإجابة أو الإجابات المبتورة أو المماطلة سواء عن عمد أو إهمال ومنها السؤال عن إجراءات مجلس الوزراء حول ما أثير في الصحف ووسائل الاعلام بتاريخ 29/4/2017 باعتراف رئيس اتحاد غوام لكرة القدم أنه مذنب باتهامه بالتحايل والتستر على حساب خارجي وذلك خلال التحقيقات التي تجرى معه في الولايات المتحدة الأميركية، وقد اعترف بتلقي رشا بقيمة 850 ألف دولار خلال الفترة من 2009 إلى 2014 من أحد أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وذلك من أجل استخدام نفوذه لدعم مصالح ذلك المسؤول الكويتي، بما في ذلك مساعدته أي المسؤول الكويتي في التعرّف على أعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمكنه عرض رشاوى عليهم وهل تم التأكد من صحة الخبر والتصريحات التي نشرت بالصحف ووسائل الاعلام وإن ثبتت صحة ذلك ما الاجراء القانوني ضد كل من عبث بأموال البلاد أو اساء لسمعتها أو استغل المنصب لتحقيق مصلحة شخصية على حساب المصلحة العامة وإن لم يتم إثبات صحة التصريحات المتداولة ما الاجراء المتبع ضد من أدلى بمعلومات غير صحيحة أساءت لسمعة الكويت؟ إنما تم التهرب من الإجابة وعدم تحمل المسؤولية بحجج واهية إذ إن السؤال تضمن بيانات واستفسارات عن أمور محددة وما يقوم به الوزير المستجوب هو تعد على الدستور وتعطيل بعض مواده.

كما أنه لم تتم الإجابة عن السؤال الموجه للفتوى والتشريع بخصوص تعييين عدد من المستشارين الوافدين، وحجم القضايا الخاسرة والمبالغ التي تحملتها الخزانة العامة منذ عام 2014 حتى تاريخ السؤال، وما الأسباب التي أدت لعدم وجود قاعدة بيانات إلكترونية للقضايا؟

وجاء تقديم سؤال برلماني بتاريخ 5/4/2017 وذلك للاستفسار عما ورد في صحيفة استجواب وزير الإعلام السابق من المخالفات الإدارية والمالية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل معالجة هذه المخالفات، وهل تم إجراءات تحقيق في المخالفات التي جاءت في صحيفة الاستجواب كذلك التي أثارها المستجوبون؟ وما نتائج هذا التحقيق؟ إلا أن الوزير لم يجب عن السؤال المذكور، وهذا النهج اتبعه الوزير المستجوب في عدم الإجابة عن الأسئلة البرلمانية ولا الالتزام في المواد الدستورية واللائحة الداخلية ما دفعنا لتقديم الاستجواب لكشف الحقائق ومحاسبته على تلك الإخفاقات والتجاوزات والمخالفات الصارخة ومحاولته لإضعاف الرقابة البرلمانية.

خامساً: مجلس الوزراء - إدارة الفتوى والتشريع:

صدر المرسوم رقم (12) لسنة 1960 بإنشاء إدارة الفتوى والتشريع، والتي تقوم بإبداء الرأي إلى مجلس الوزراء وجميع الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، إعداد ومراجعة جميع مشروعات القوانين والمراسيم، إبداء الرأي في مشاريع العقود التي تبرمها الجهات الحكومية في مواضيع التزاماتها مع الجهات الحكومية، ومراجعة وثائق المناقصات العامة التي تطرحها الجهات الحكومية وكذلك عقود تأسيس الشركات المساهمة، بالإضافة إلى مباشرة الدفاع عن قضايا الحكومة أمام محاكم الكويت بجميع درجاتها في كل ما يرفع من الحكومة أو عليها من دعاوى وتمثيلها أمام هيئات التحكيم العالمية.