أجمع عدد من النواب على أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية، الذي أقر في مجلس الأمة 2013، جاء ليؤكد مواقفهم الرافضة للقانون آنذاك.وأكد النائب حمدان العازمي، في تصريح صحافي، أن الحكم بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية، الذي اقر في المجلس السابق، يؤكد موقفه حينها بعدم الموافقة على هذا القانون، باعتباره يتعارض مع نصوص الدستور الكويتي. وقال العازمي إنه كان النائب الوحيد الذي عارض إقرار هذا القانون خلال التصويت عليه في مجلس 2013، لافتا إلى أن "حكم المحكمة الدستورية، ومن قبله التوجيهات الاميرية السامية بمراجعة هذا القانون يؤكد موقفنا في الدفاع عن الحريات المكفولة للمواطنين وفقا لمواد الدستور".وشدد على انه كان ولا يزال على يقين تام بأن هذا القانون يؤدي إلى الفوضى والفتن في حال تطبيقه، ويفتح أبوابا في غنى عنها، مؤكدا أن قانون البصمة الوراثية يتعارض مع أحكام الدستور والحريات في الكويت.واكد التزامه بمواقفه الثابتة في الدفاع عن حريات المواطنين ومقدراتهم، بعيدا عن أي مواءمات أو حسابات سياسية، مشددا على أهمية مراجعة القوانين جيدا قبل إقرارها وتطبيقها على المواطنين.من ناحيته، ذكر النائب مبارك الحجرف: "شكرا لقضاء الكويت الشامخ الذي انتصر للدستور، واقر بعدم دستورية هذا القانون بالكامل للمثالب الكثيرة فيه".بدوره، قال النائب سعد الدوسري إن "حكم المحكمة الدستورية طوى ملفا لطالما أكدنا أنه مخالف للشرع، قبل أن يكون مخالفا للدستور، فشكرا للقضاء الكويتي".
الدستورية انتصرت
من جانبه، قال النائب عبدالوهاب البابطين: "لطالما أكدنا فور إقراره أنه قانون لا يتفق مع الدستور، واليوم انتصرت المحكمة الدستورية بقضائها بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية".من جهته، أكد النائب محمد الدلال أن "الحكم بإلغاء وعدم دستورية قانون البصمة الوراثية، المعيب شكلا وموضوعا، سليم ومتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية".