الكويت في المرتبة 95 حسب المنتدى الاقتصادي العالمي
![أ. د. فيصل الشريفي](https://www.aljarida.com/uploads/authors/93_1682431901.jpg)
من اللافت، ورغم حجم الصرف الكبير على التعليم الذي يفترض أن يضعها في أفضل المراكز، أن ترتيبها لم يتناسب وحجم الاهتمام الذي توليه الدولة للتعليم، كدلالة ومؤشر على ضرورة إعادة النظر في السياسة التعليمية، فرغم ما جاء في وثيقة إصلاح العمل الحكومي التي رصدت مؤشرات الأداء ووضعت خريطة الإصلاح فإن التفاعل معها من مؤسسات التعليم لا يسير وفق خطى برنامج وثيقة الإصلاح مع أن الإمكانات المادية والبشرية متوافرة. قد يكون أحد أهم أسباب تراجع مؤشرات الأداء التعليمي ابتعاد مؤسسات التعليم عن حاجة السوق واستمرارها على النمط التقليدي نفسه في مد سوق العمل بالتخصصات المكررة، والتي لم تشبّع سوق منها، وكنتيجة حتمية لذلك أبعدت الأقسام العلمية في الكليات والمعاهد نفسها عن الحاجة الفعلية لسوق العمل. من الملاحظ أن سوق العمل في القطاع الخاص يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية بسب رخص الأجور، والتي تتطلب الكثير من الجهد، يقابله عزوف الكويتي عن الأعمال الحرفية والفنية للسبب ذاته، وإذا لم تتغير ثقافة المجتمع نحو تلك الوظائف فستظل الدولة تعاني خلل التركيبة السكانية لسنوات طويلة. عندما نتكلم عن قصور رؤية التعليم لا نتكلم من فراغ، فعلى سبيل المثال حين جاء مرسوم جامعة جابر لم يضع في الاعتبار حاجة البلد من التخصصات الصناعية والصحية التي يحتاجها فعلاً، وبدلاً من تضمين الجامعة كلية للعلوم الصحية والطبية وضع كلية للقانون رغم وفرة الخريجين وتشبع سوق العمل منهم. ولكي نتحدث بلغة الأرقام وعلى لسان وزير الصحة الدكتور جمال الحربي في أحد ردوده على الأسئلة البرلمانية أن مجموع الكوادر الطبية الكويتية من الأطباء والصيادلة والممرضين والمختبرات 9177 من أصل 38804، أي بنسبة 23 في المئة، مقابل 29627 من غير الكويتيين بنسبة %77، وأن كادر التمريض يضم 1098 كويتيا مقابل 21458 غير كويتي، أي أن نسبة الكويتيين تبلغ 5%. إعادة تقييم احتياجات سوق العمل، وتطوير البرامج التعليمية، ودعم ومراقبة البحث العلمي، وتأهيل الكوادر التعليمية والتدريبية وفق معايير التنافسية، وتفعيل الشراكات التدريبية، ستنعكس إيجاباً على مؤسسات التعليم وستساهم في رفع مؤشر الأداء التعليمي ومواكبة خطط التنمية وبرامجها. ودمتم سالمين.