نوابنا... «نبيكم عون تصيرون فرعون»

من البداهة أنه عندما يزحف الناس إلى صناديق الاقتراع في كل فصل تشريعي فهم يهدفون من وراء ذلك اختيار من هم الأحرص على مصالحهم والدفاع عنها، وتحقيق مكاسب شعبية جديدة، ومن المفترض أنه ليس هناك من يخالف هذه البدهية سواء في الكويت أو أي بلد ديمقراطي آخر، فمصالح الوطن والمواطن هي هاجسهم ودافعهم في العمل، لكن هناك البعض قد يشذ لسبب أو لآخر، وهذا ما حصل في الأيام الأخيرة من تداعي بعض النواب لمناقشة قرارات وزير الصحة في أول جلسة، وهي قرارات تخص الوافدين أولا، وتقنين العلاج في الخارج ثانيا، والتي أرى شخصيا أنها قرارات إصلاحية من ضمن الكثير من القرارات التي اتخذها وزير الصحة، رغم أن بعضها كنت أنا أو أحد أفراد أسرتي أحد ضحاياها، ولكن تتقزم المصلحة والمنفعة الخاصة أمام مصلحة الوطن والمواطنين.

وهذه الإجراءات فتحت على الوزير جبهة عريضة لمهاجمته وتهديده بالوقوف على منصة الاستجواب، كما هي الحال مع صدور القرار المنظم لرسوم علاج غير الكويتيين، ووقوف بعض النواب ضده، والدعوة لرفضه في أول جلسة لمجلس الأمة، علما أن ما بُث عبر وسائل التواصل جاء دليلا قويا على نجاح هذا القرار، وخلو الكثير من المستشفيات من المراجعين والمتمارضين، وبالتالي توفير الوقت والجهد للهيئة الطبية لممارسة عملها بكفاءة.

ونحن لسنا ضد تقديم الخدمات العلاجية للمحتاجين، ولكن ضد سوء استغلال هذه الخدمات من البعض لمجانيتها، ولا أعتقد أن دولة على وجه المعمورة ما زالت تقدم خدمات طبية مجانية حتى في نطاق مجلس التعاون، فهم لا يقبلون معالجة غير المواطن مجانا حتى إن كان من إحدى دول المجلس، اللهم إلا في مراكز الرعاية الأولية، والشواهد كثيرة ولا مجال لذكرها، ولكن الكويت دائما حالة استثنائية، ولا يمكن أن تطبق يوما ما المعاملة بالمثل وعلى كل الصعد.

أنا لست في صدد الدفاع عن الوزير، ولكن أرى أن كثيرا من قراراته صائبة وساهمت في إيقاف الكثير من الهدر في الإمكانات والموارد، ومعالجة أوجه الفساد والتنفيع على حساب المال العام، ومنها على سبيل المثال الحد من العلاج بالخارج لأدنى مستوى حسب ما وصلنا من بيانات وأرقام عبر وسائل الإعلام، وبالتالي أضر ذلك بالمصالح الانتخابية للكثير من نواب مجلس الأمة رغم أنه ما زال هناك بعض من أرسل للعلاج ولا يستحقه، ولكن نؤيد إجراءات الوزير من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله.

أيها السادة، يا أعضاء مجلس الأمة، ولن أستثني منكم أحدا، أنتم تمثلون الشعب الكويتي، والذود عن مصالحه، وليس عن مصالح غيره، إلا إذا انتهكت هذه المصالح بما يخالف الدستور، كفاكم عبثا ولعبا، وإذا أردتم تقديم الخدمات المجانية بشتى صورها لغير الكويتيين دون تحميل المال العام ذلك فعليكم إيجاد الوسائل والتشريعات، ومنها تحميل الكفلاء وأصحاب الأعمال بالتأمين عليهم، فكثير من هؤلاء الوافدين وفد إلى الكويت بعد أن امتص لحمه ودمه وعظمه تجار الإقامات، فهم يجب أن يتكفلوا بتحمل التأمين الصحي لمكفوليهم، كذلك لا بد من وجود قانون يفرض التأمين الصحي لا الضمان الصحي عديم الفائدة، وللأسف نقولها لبعض النواب أصبحتم كالنائحة المستأجرة، فصياحها ونواحها وعويلها يرتفع بحسب المدفوع لها أو المصالح الحزبية المترتبة على ذلك. والحافظ الله يا كويت.