حجزت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، الطعن المقام من عدد من القضاة والمستشارين، بعدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد، إلى جلسة الثامن من نوفمبر المقبل، للحكم، وذلك بعد استماعها إلى دفاع وكيل الطاعنين المحامي عادل عبدالهادي ودفاع «الفتوى والتشريع».

وقال دفاع الحكومة المستشار علي مناور إن وجود قانون هيئة مكافحة الفساد مستمد من القانون رقم 47 لسنة 2006، بخصوص الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فلا يجوز بحث دستوريته بمعزل عن هذا الأخير.

Ad

وأضاف مناور أن أحكام الذمة المالية وما فيها من إقرارات قد حصنها المشرع وأحاطها بالسرية ورتب عقوبات وجزاءات على كل موظف يقوم بتسريبها، ضماناً لخصوصيتها.
حسين العبدالله الكويت