العدساني: سأستجوب رئيس الوزراء إذا نوقش تقرير «لجنة المحاور» علنياً

أكد النائب رياض العدساني أنه في حال رفعت لجنة دراسة استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك تقريرها لمناقشته في جلسة علنية، فسوف يستجوب سمو الرئيس، مشدداً على أن "الأصل مناقشة الاستجواب لا التقرير".

وفي موازاة هذا التلويح، تقدم العدساني وزميله النائب عبدالكريم الكندري باستجواب آخر لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، غير أن رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري رفض تسلمه، نظراً لتقديمهما إياه بعد انتهاء الدوام الرسمي، ليعلن المستجوبان إثر ذلك أنه دخل حيز التنفيذ وسيقدم رسمياً بعد غدٍ.

وأكد عيسى الكندري دستورية رفضه تسلم هذا الاستجواب بعد انتهاء الدوام، مشيراً إلى أنه استند في ذلك إلى رأي كبير الخبراء الدستوريين د. عبدالفتاح حسن، ليبقى استجواب النائبين قيد الانتظار حتى الأحد، حيث يقدم متضمناً خمسة محاور حول الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والبطالة، والإعلام، والتضليل في إجابة الأسئلة البرلمانية، إضافة إلى إدارة الفتوى والتشريع.

وفي المحور الأول المتعلق بـ"الأمانة العامة"، اعتبر المستجوبان أرصدة "حساب العهد" التي لم تتم تسويتها لمجلس الوزراء، والتي بلغت نحو 12 مليون دينار، "تعدياً واضحاً بعدم الالتزام بالصرف في حدود الميزانية المعتمدة"، متهمَين الوزير بالتضليل في إجابة الأسئلة البرلمانية بإعطاء إجابات مغلوطة، وإخفاء معلومات وحقائق ومحاولة المماطلة في الرد على تلك الأسئلة.

وفي تصريح عقب رفض تسلم الاستجواب، قال النائب عبدالكريم الكندري: "قُدر للاستجواب ألا يُسلّم، لأن الأمانة ترى وجوب تقديمه خلال ساعات العمل الرسمي"، لافتاً إلى أن "الاستجواب بشكل عام دخل حيز التنفيذ بمجرد إعلانه وسنقدمه رسمياً الأحد".

وأضاف: "سنقوم بممارسة دستورية، وعلى الوزير أن يصعد المنصة ويفند الاستجواب"، مبيناً أنه "كان هناك استجواب سابق لوزير الإعلام، وكان لنا رأي في ضرورة متابعة القضايا التي طُرِحت خلاله، لكن هذا لم يتم، وعليه أن يخرج أمام مجلس الأمة، ويبين ماذا حصل في تلك القضايا؟".

من جهته، قال النائب العدساني: "لا يمكن أن نقبل تعطيل الأسئلة البرلمانية، وتعاهدت وزميلي الكندري على أن أي سؤال لا تتم الإجابة عنه سيحول إلى استجواب".

وبينما أيد النائب د. وليد الطبطبائي استجواب زميليه العدساني والكندري ووصفه بـ "المستحق"، أشار إلى أنه سيتصدى لتصريح الحكومة بشأن رفع الدين العام.

أما النائب محمد المطير فرأى أن "التصريح الغريب العجيب الذي صرح به مدير إدارة الدين العام، حول سعي الحكومة إلى رفع هذا الدين إلى 83 مليار دولار، يعتبر كارثياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى على اقتصاد البلد ومستقبل الأجيال القادمة"، مؤكداً: "لن أترك أي وسيلة كفلها الدستور والقانون، من أجل إيقاف هذا العبث".