رفض النائب مبارك الحريص دعوة النائب وليد الطبطبائي إلى منح الحكومة مهلة شهرين من أجل حلحلة القضايا العالقة، ثم محاسبتها، مشيراً إلى أن هذه الدعوة أشبه بهدنة، وهي في غير محلها، «ونرفضها كنواب جملة وتفصيلاً».وقال الحريص لـ«الجريدة»، إن أي وزير في الحكومة يخطئ يجب أن يحاسب دون تحديد أي مهلة معينة، مؤكداً أنه ضد أي هدنة يعقدها أي نائب على هذا الصعيد، وأي خطأ يحدث من أي وزير يجب أن يحاسب. وأضاف: «إذا منحنا الحكومة أو الوزراء هدنة معينة، فهي تعني السكوت عن الخطأ، والنائب في المقابل أقسم على مراقبة عمل الحكومة على هذا الصعيد، وإذا ما ظهر هناك أي خطأ أو تقصير يجب أن تحاسب الحكومة».وفي حديثه عن دور الانعقاد الجديد، أفاد بأن التعديل الوزاري للحكومة بات مستحقاً، ويجب أن يكون ذلك قبل بداية دور الانعقاد الجديد.وأوضح أنه بعد تجربة دور انعقاد كامل وتقييم عمل الحكومة، هناك أربعة أو خمسة وزراء يجب ألا يبقوا في الحكومة خلال دور الانعقاد الجديد، فهؤلاء الوزراء لم ينفذوا أساساً برنامج عمل الحكومة، ومن المفترض أن يكون هناك تعديل وزاري بغض النظر إن كان هناك استجواب أو لم يكن.
الرأي الدستوري
وأكد أنه في حالة الاستجواب من حق المجلس أن يعطي رأيه بحق أي وزير يقدم إليه استجواب سواء بتجديد الثقة أو طرحها، مبيناً أنه حتى لو لم تقدم استجوابات فلابد من تعديل وزاري. «فهناك وزراء لم يكونوا على مستوى الطموح في أدائهم».وشدد الحريص على ضرورة تعاون الحكومة مع المجلس خصوصاً في القوانين، التي تضرر منها الشعب الكويتي، مثل زيادة البنزين وضرورة منح الأولوية لحل المشكلات العالقة منذ سنوات، مثل التركيبة السكانية والبطالة ورفع المعاناة عن كاهل المواطن، مشيراً إلى أن المواطن سئم من وعود الحكومة والوزراء وعليها أن تمسك زمام المبادرة وتتعاون مع المجلس من أجل إنجاز أكبر قدر من القوانين، التي يكون المواطن في حاجة إليها والعمل على مكافحة الفساد في كل أروقة الحكومة الرسمية. وقال إن نواب مجلس الأمة عازمون على أن يكون دور الانعقاد الجديد حاسماً في كثير من القضايا، التي أخفق فيها المجلس في دور الانعقاد الماضي، الذي لم يكن على مستوى الطموح من الناحية التشريعية، لافتاً إلى «اننا كنواب نتطلع إلى وزراء أكفاء».وأكد أن المجلس والحكومة بحاجة ماسة إلى تحديد أولوياتهما بشكل صحيح على أن يتبع ذلك تحديد مسارات هذه الأولويات، لتصب الاقتراحات ومشاريع القوانين في أطرها السليمة.وبارك حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية مشيراً إلى أن هذا القانون كان مشروعاً حكومياً وليس مقترحاً نيابياً.التقاعد المبكر
شدد النائب الحريص على ضرورة أن ينجز المجلس قانون التقاعد المبكر من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من توظيف الكوادر الوطنية، التي تقف على طوابير الانتظار مطالباً الحكومة بالتعاون في هذا الاتجاه.