قطاعات العقار والبنوك والاتصالات تثير شهية المستثمرين في الأسواق العربية

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات إيجابية على مستوى المعطيات المحيطة بالتداولات ومعنويات المتعاملين ومسارات أسواق النفط، في حين كانت سلبية على مستوى الإغلاقات السعرية للمؤشرات الرئيسية، ودون أن تفلح إجمالي التداولات والإغلاقات السعرية في تجاوز نقاط مقاومة حرجة، بتجاوزها ستتمكن البورصات من تجاوز الكثير من التحديات وبشكل خاص أزمة السيولة، التي سجلت مسارات تذبذب مرتفعة بين جلسة وأخرى وبين البورصات، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية دون تسجيل قفزات ملموسة على المؤشرات، نظرا لعدم دخول محفزات حقيقية أو استثنائية.

وأوضح رئيس مجموعة «صحارى» للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، أن جلسات التداول الماضية جاءت متراوحة بين تطلعات المتعاملين المرتفعة، والمؤشرات الإيجابية المحيطة، والإغلاقات السلبية للمؤشرات السعرية، في ظل بقاء قيم السيولة دون المستويات التي من شأنها أن تدعم تسجيل قفزات ملموسة على مستوى الإغلاقات السعرية وتحفيز قيم السيولة المتداولة.

ولم تبدأ بعد التأثيرات التي مصدرها توقعات نتائج الأداء للربع الثالث من العام الحالي، كما لم يلاحظ وجود تأثيرات إيجابية ذات قيمة، حيث إن نتائج أداء الربع الثالث تعتبر استمراراً لنتائج أداء الربع الثاني ومقدمة للإغلاق السنوي، وبالتالي لا تمثل للمتعاملين لدى البورصات أي قيم إضافية يمكن الاعتماد عليها عند اتخاذ قرارات البيع والشراء والاحتفاظ.

وعكست جلسات التداول الماضية حالة الاستقطاب التي سجلتها الأسهم القيادية وبعض أسهم القطاعات الرئيسية كالقطاع العقاري والبنوك والاتصالات، والتي استحوذت على قيم مضاعفة من تفضيلات المتعاملين وعلى نسب مرتفعة من سيولة المستثمرين على المدى القصير والمتوسط، الأمر الذي كان له تأثيرات إيجابية على مؤشرات التماسك والتعويض بعد عمليات جني الأرباح التي سجلها عدد كبير من الأسهم ذات الأوزان المؤثرة.

فيما كان لها نصيب أيضا من المضاربات المسجلة، ذلك أن ارتفاع حدة الاستقطاب تعني عدم توفر فرص استثمارية جديدة جاذبة، بالإضافة إلى ارتفاع حالة عدم التأكد والتي تعني صعوبة تحديد المخاطر المصاحبة لعمليات الشراء والتداول، في ظل وجود مستويات تذبذب مرتفعة وانحسار لعوامل الدعم المباشر وغير المباشر.