سيطرت حالة من الغضب على جموع الفلاحين في مصر، بسبب قرار اتخذته اللجنة التنسيقية للأسمدة، التابعة لوزارة الزراعة، الأحد الماضي، يقضي برفع سعر طن الأسمدة الزراعية من 2960 إلى 3200 جنيه للطن الواحد، بزيادة قدرها 240 جنيهاً، معتبرين القرار سبباً يدفعهم إلى تجنب زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

القرار الذي جاء صادماً للمزارعين، انتقدته النقابة العامة للفلاحين، ووصفته في بيان لها، أمس الأول، بأنه «غير مدروس»، وتابعت: «يضاعف أسعار المنتجات الزراعية، بخلاف تأثيره السلبي على المحاصيل الشتوية لاسيما القمح».

Ad

البيان اعتبر أيضاً أن «القرار يقضي على الزراعة ويبوِّر الأرض، خصوصا أن الفلاح غير قادر على تحمل أعباء إضافية في ظل الخسائر التي يتعرض لها، بسبب تدني أسعار المحاصيل وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي».

فيما قال رئيس اتحاد الفلاحين، محمد فرج، إن أسعار السماد تشتعل في الأسواق الحرة بعد أي زيادة رسمية، حيث يعتمد الفلاح على تلك الأسواق بشكل كبير، لعدم سد الجمعيات الزراعية حاجة المزارعين من الأسمدة.

بدوره، أبدى أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة بنها، زكريا الحدَّاد، استياءه من رفع أسعار الأسمدة، لافتاً إلى أن الفلاح لن يستطيع تحمل عبء زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وعمالة، داعياً وزير الزراعة إلى الحد من الزيادات المفتعلة باستمرار تجاه المزارعين.

في المقابل، دافع المتحدث باسم وزارة الزراعة، حامد عبدالدايم، عن القرار، وقال في تصريحات إعلامية: «ارتفاع أسعار الأسمدة يكاد لا يُذكر»، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على توفير السماد في جميع الجمعيات الزراعية وبالسعر المُدعم.

في السياق، قال أستاذ المياه واستصلاح الأراضي في جامعة القاهرة، نادر نورالدين، لـ«الجريدة»: «الزيادة ليست كبيرة وكانت متوقعة، خصوصا مع ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء»، مؤكداً أن الأسمدة لا تمثل أكثر من 5 في المئة من تكاليف الزراعة.
عادل زناتي مصر أخبار مصر