مصر| مخاوف من صعوبة تمويل «التأمين الصحي»

على الرغم من تفاؤل تصريحات وزير الصحة المصري، أحمد عماد الدين راضي، بشأن الانتهاء من مشروع قانون «التأمين الصحي» الجديد، تمهيداً لعرضه ومناقشته قريباً تحت قبة البرلمان، سيطرت حالة من التشاؤم على قطاعات من المصريين، خصوصاً «الأطباء»، الذين أبدوا تخوفهم من فشل المشروع، نظراً لعدم وجود دراسة مالية حقيقية تضمن تمويلاً كافياً يساعد في تقديم الخدمة الطبية الجيدة.

مشروع القانون، يتكون من ثلاث هيئات، «صندوق مالي لجمع الاشتراكات»، و»تقديم الخدمة» و»مراقبة جودة وكفاءة الخدمة»، حيث أكد الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق مبدئياً على مشروع القانون، بعد عرضه على مجلس الدولة، مشدداً على أنه سيعرض خلال دور الانعقاد البرلماني الثالث، الذي انطلق الاثنين الماضي، على أن يبدأ تطبيق القانون الجديد، خلال العام المقبل، لافتاً إلى أنه يغطِّي نحو 58 في المئة من المصريين.

عضو مجلس نقابة الأطباء، طارق كامل، حذر من أن تمويل القانون الجديد غير كاف، ملمحاً إلى أن فكرته رائعة، وأضاف: «التمويل سيعتمد على شقين الأول اشتراكات المواطنين القادرين، حيث سيدفع المواطن 4 في المئة من دخله، والثاني لغير القادرين ويبلغ عددهم 25 مليون مواطن، وتتكفل به الحكومة لكن بأرقام هزيلة، حيث تدفع لرب الأسرة 600 جنيه وزوجته 300 جنيه».

من جانبه، اعتبر عضو مجلس نقابة الأطباء، خالد سمير، مشروع القانون حلماً في حال تطبيقه بشكل صحيح، موضحاً أن هناك فرقاً بين الحلم والواقع، لافتاً إلى أن تكلفة الخدمة الصحية الحقيقية للفرد سنوياً تتكلف 500 دولار أميركي (نحو 8800 جنيه مصري). وأضاف سمير في تصريحات لـ«الجريدة»: «ليس في المشروع دراسة حقيقية تغطي تكاليف علاج أكثر من 90 مليون مواطن، وما أعلنت عنه الحكومة أرقام هزيلة لا تمت للواقع بصلة».

وفي حين لفت عضو لجنة الصحة، أيمن أبوالعلا، إلى أن مشروع القانون ستتم مناقشته داخل البرلمان بحذر شديد، لأن شرط وجود أي مشروع استدامة التمويل، شدد الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، على أنه: «إذا لم تكن الحكومة قادرة على تقديم الخدمة، ما أعلنت هذه الأرقام».