• إلى أي مدى وصل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي قدمته الحكومة؟
- مشروع القانون لايزال في طور الدراسة والنقاش، ونحن في لجنة الاتصالات في مجلس النواب نتواصل مع مساعد أول وزير الداخلية لقطاع المعلومات اللواء أحمد مصطفى، ومدير إدارة مباحث المعلومات اللواء علي أباظة، لحصر المواقع الإلكترونية بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، التي بات الكثير منها وسيلة لنشر التطرف والتحريض على العنف والإرهاب، فعدد مستخدمي «فيسبوك» في مصر بلغ أكثر من 55 مليون مستخدم، بينهم 10 ملايين حساب وهمي تديرها عصابات إلكترونية، فموقع «فيسبوك» أصبح خطراً على الداخل المصري، يجب على الدولة أن تتحرك بسرعة لتنظيم عمله ورقابته، وهو ما يتيحه قانون «الجرائم الإلكترونية».• ماذا تستهدفون من حصر المواقع الإلكترونية؟
- إخضاعها للضرائب، فمشروع القانون يحوي مواد تخص تنظيم التجارة الإلكترونية، فهناك شركات ومؤسسات تحقق مكاسب كبيرة من خلال الإنترنت، وهناك بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتربح من الإعلانات، وكل هذه المكاسب ليس للدولة سلطة عليها، لكونها لا تخضع لأي نظام ضريبي.• كيف ترى رفع شركات الاتصالات أسعار كروت الشحن؟
- قرار زيادة أسعار كروت الشحن غير مقبول على الإطلاق، حيث لم يتم إخطارنا به في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وللعلم كانت شركات الاتصالات اقترحت في وقت سابق -وتحديداً عقب تحرير سعر صرف الدولار في 3 نوفمبر الماضي- زيادة كروت الشحن عبر تخفيض ما يتحصل عليه المستخدم بنسبة 36 في المئة، لكن البرلمان رفض المقترح، ونحن فوجئنا بالقرارات الحالية إذ لم يتم إخطارنا بها، وكان من المفترض عرض القرار على البرلمان قبل صدوره.• ترفضون إذاً مبررات شركات الاتصالات؟
- بالطبع، ونحن عقب قرار الزيادة أرسلنا خطاباً إلى جهاز تنظيم الاتصالات رفضنا فيه ما تم، وهم ردوا علينا بخطاب توضيحي ذكروا فيه أن محطات التقوية في مختلف محافظات مصر يتم استيراد جميع قطع غيارها من الخارج، وبالتالي تأثرت الشركات كثيراً بفارق الأسعار عقب تحرير سعر صرف الجنيه، وإحدى الشركات قالت إنها بدأت تخسر فعلياً ولا تحقق مكاسب، ونحن متمسكون بحقنا في ضرورة التنسيق مع لجنة الاتصالات حتى يتم وضع آلية للزيادة تحول دون حدوث حالة الفوضى الموجودة حالياً في الأسواق.• ماذا عن الإجراءات التي ستتخذها لجنة الاتصالات لمواجهة قرار زيادة الأسعار؟
- اللجنة عقدت بالفعل اجتماعاً الاثنين الماضي، وقدم عدد من النواب ثمانية بيانات عاجلة وطلبات إحاطة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتمت دعوة رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، ومسؤولي شركات الاتصالات لمناقشة الأمر الأربعاء الماضي، ولاتزال المشاورات جارية.• هل من الممكن أن تتراجع شركات الاتصالات عن القرار؟
- ليس من المؤكد لكن كل شيء وارد، فمن غير المقبول أن يتم تحميل المواطن فوق طاقته، ويكفي ما يعانيه حالياً من ارتفاع في أسعار جميع السلع.