واشنطن ترفع جزءاً من العقوبات الاقتصادية على السودان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أنه سيتم رفع جزء من العقوبات الاقتصادية والتجارية الأميركية القاسية المفروضة على حكومة السودان.

وذكر مسؤولون أميركيون أن السودان سيظل على لائحة «الدول الراعية للارهاب» مع بقاء بعض العقوبات الموجهة ضد الخرطوم، وذلك رغم تحقيق النظام السوداني تقدماً في ما يخص وقف ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في الداخل.

وقال مسؤول رفيع للصحافيين «قررت الولايات المتحدة رسمياً رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان».

وجاء رفع العقوبات بحسب شرح المسؤول «تقديراً لاجراءات حكومة السودان الايجابية في خمسة مسارات رئيسية».

كما ذكر بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت أن قرار رفع العقوبات المحددة سيسري الأسبوع القادم في 12 أكتوبر.

وتعود هذه التدابير الاقتصادية إلى عامي 1997 و2006 وكانت مخصصة لمعاقبة الخرطوم على انتهاكات اتهمت قواتها بارتكابها في سلسلة من الصراعات الداخلية.

وبرّر مسؤولون أميركيون انهاء هذه العقوبات بمحافظة نظام عمر البشير على وقف الأعمال العدائية في دارفور وشرق الخرطوم والنيل الأزرق.

وإضافة إلى ذلك، قام النظام السوداني بتسهيل وصول المساعدات الانسانية إلى مناطق نزاعات سابقة، وأوقف محاولات زعزعة الاستقرار في جنوب السودان الذي نال استقلاله في يوليو 2011.

وقال المسؤولون أن تعاون الولايات المتحدة والسودان في مجال مكافحة الإرهاب أحرز تقدماً، كما أن الخرطوم تساعد الآن في الجهود الإقليمية لملاحقة جوزيف كوني قائد «جيش الرب المقاوم».

لكن يبقى هناك بحسب المسؤولين الكثير من العمل، وواشنطن تريد أن تلمس تقدماً أكثر في سلوك السودان قبل أن يكون هناك نقاش حول استعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة.