أعلن بنك الائتمان أنه قدم للمواطنين خلال سبتمبر الماضي 542 قرضا، توزعت بين العقارية وقروض المرأة والمنح والمحفظة، حيث صرف بموجبها 16410527 دينارا للقروض العقارية، و190000 دينار لإجمالي قروض المحفظة.

وكشفت إحصائية حديثة للبنك أنه قدم للمواطنين 78 قرضاً عقاريا لبناء قسائم حكومية بقيمة 7599791 دينارا، و29 قرضاً لبناء قسائم خاصة بقيمة 1327226 دينارا، و65 قرضا لشراء بيوت بقيمة 3401132.

Ad

واوضحت الاحصائية ان البنك قدم 4 قروض لتوسعة وترميم سكن خاص بقيمة 106796 دينارا، الى جانب 73 قرضا لتوسعة وترميم بيوت حكومية بقيمة 1635582 دينارا، فضلا عن تلبيته 272 طلبا لمنح ذوي الإعاقة بـ2335000 دينار.

وعن قروض المحفظة، أفادت الإحصائية بأن البنك قدم 20 قرضا، منها 15 للتوسعة والترميم بقيمة 155 ألف دينار، إلى جانب 5 قروض فقط للترميم بـ35 ألفا، في الوقت الذي لم يقدم البنك أي قروض للتوسعة.

المعينون الجدد

من جانب آخر، أعلن الناطق الرسمي لبنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي بدء استقبال المعينين الجدد للعمل في البنك.

وقالت الخشتي، في تصريح أمس، إن المعينين الجدد سينتظمون في دورة تدريب مدتها 3 أشهر، يتم خلالها تعريفهم بقوانين ولوائح البنك ليتم بعدها توزيعهم على إدارات البنك حسب مؤهلاتهم وقدراتهم العملية بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي المعد لصقل مهاراتهم وخبراتهم لمواكبة المهام والأعباء الوظيفية، المقرر أن يقوموا بها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن الإدارة العليا أصدرت توجيهاتها إلى مختلف الإدارات والأقسام لتوفير الإمكانات والاحتياجات اللازمة للشباب، وتذليل العقبات والمعوقات التي تواجههم وفتح آفاق العمل والابداع والتميز أمامهم، مضيفة ان أبواب بنك الائتمان مفتوحة دائما أمام العناصر الوطنية الشابة والكفوءة للعمل والعطاء في مختلف إدارات وأفرع البنك. وأعلنت الخشتي أن فرع البنك في الفروانية بدأ الأربعاء الماضي استقبال المواطنين من أصحاب الطلبات المقدمة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية للتخصيص في مشروع غرب عبدالله المبارك الإسكاني للحصول على القرض الإسكاني، مضيفة أن إجمالي القسائم بالمشروع يبلغ نحو 5201 قسيمة، واستقبل الفرع الدفعة الأولى من أصحاب هذه القسائم. ولفتت إلى أن الإجراءات تسير بسهولة ويسر وبسلاسة شديدة، ودون أي ازدحام، "ونسعى الى إنجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة عن طريق خاصية الربط الالكتروني، والتي تغني عن عناء استجلاب المستندات من جهات الدولة ذات الصلة، انطلاقا من دورنا وقناعتنا بضرورة تقديم افضل خدمة للمواطنين".