رفعت الولايات المتحدة، أمس الأول، عقوبات كانت مفروضة منذ فترة طويلة على السودان، قائلة إن حكومة الخرطوم أحرزت تقدما في محاربة الإرهاب، وتخفيف المعاناة الإنسانية، كما حصلت على تعهد من الحكومة السودانية بعدم السعي إلى إبرام صفقات أسلحة مع كوريا الشمالية.

وستشكل هذه الخطوة أيضا تحولا كبيرا لحكومة الرئيس عمر حسن البشير، الذي استضاف في وقت ما أسامة بن لادن، والمطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في دارفور.

Ad

لكن مسؤولين أميركيين كبارا قالوا إن السودان سيظل مدرجا على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، مع إيران وسورية، وهو وضع يفرض حظرا على مبيعات الأسلحة، وقيودا على المساعدات الأميركية.

وقال المسؤولون للصحافيين، بعد أن طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن مسؤولين سودانيين سيبقون خاضعين لعقوبات تفرضها الأمم المتحدة، مرتبطة بانتهاكات لحقوق الإنسان خلال الصراع في دارفور، مضيفين ان رفع العقوبات يعكس تقييما أميركيا بأن السودان أحرز تقدما في الوفاء بمطالب واشنطن، ومنها التعاون في مكافحة الإرهاب والعمل لحل صراعات داخلية، والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى دارفور وغيرها من المناطق الحدودية التي ينشط بها متمردون.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت، أمس، أن رفع العقوبات إقرار "بتصرفات السودان الإيجابية المتواصلة"، لكنها قالت إنه ينبغي تحقيق المزيد من التحسين.

وأفاد أحد المسؤولين بأن إدارة ترامب حصلت على تعهد من السودان بأنه "لن يسعى إلى إبرام صفقات أسلحة" مع كوريا الشمالية، وأن واشنطن لن تتهاون في ضمان التزام الخرطوم.

من جهته، رحب السودان بالقرار الأميركي، وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان أمس، "السودان يتطلع إلى بناء علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة الأميركية وقابلة للتطور، إلا أن ذلك يستدعي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لعدم انطباقها عليه، وإلغاء الإجراءات السالبة التي اتخذتها المؤسسات الأميركية ضد السودان، أو دعمتها على الصعيد الدولي".

وأكد المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر حرص الخرطوم على التعاون مع الولايات المتحدة في كل القضايا الثنائية والإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، خاصة في جانبها المتصل بحفظ السلام والأمن الدوليين ومكافحة "الإرهاب" بكل أشكاله والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر قوله: "رفع الحظر يعني عودة الجهاز المصرفي السوداني للاندماج مرة أخرى في الاقتصاد العالمي، وهذا يعني تسهيل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي، وتسهيل انسياب وزيادة موارد النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية بالبلاد، وتخفيض تكلفة التمويل والمعاملات الخارجية".

من جهة أخرى، طالب صندوق النقد الدولي بـ"إصلاحات اقتصادية جريئة وواسعة النطاق" لتحفيز النمو، وقال الصندوق في تقرير مؤخرا: "يجب فعل المزيد لعكس مسار التوجه الحالي، وتسييره نحو استقرار اقتصادي كلي ونمو أكبر".

ورحبت جامعة الدول العربية، أمس، بقرار الولايات المتحدة الغاء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على السودان منذ عام 1997.

وقالت الجامعة، في بيان، إن "قرار رفع العقوبات يأتي في إطار اعتراف الحكومة الأميركية بالإجراءات الايجابية والمستمرة التي اتخذتها حكومة السودان للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في جميع مناطق النزاع، وتحسين وصول المساعدات الانسانية".

كما رحبت مصر، أمس، بالقرار، الذي من شأنه أن يسهم في دعم استقرار وتنمية السودان. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن "القرار يتسق مع موقف مصر المطالب دوما بضرورة رفع تلك العقوبات، وما قامت به من جهود خلال اتصالاتها مع الجانب الأميركي في هذا الصدد تضامنا مع السودان".

كذلك رحبت السعودية بالقرار، مؤكدة جهودها الداعية لرفع الحظر من الولايات المتحدة الأميركية، كي يساهم السودان في مسيرته التنموية، ورحبت قطر بالقرار، معبرة عن أملها أن يعزز التنمية والسلام والاستقرار بالسودان.
الولايات المتحدة الأمريكية سودان