تقارير معوقات «بصمة المعلمين» على مكتب الفارس لبحث استثنائهم

بينما انتهت قطاعات التعليم العام والتنمية التربوية والأنشطة والشؤون الإدارية في وزارة التربية من رفع تقريرها بشأن بصمة المعلمين في المدارس والمعوقات التي تواكبها، أكدت جهات في قطاع المنشآت التربوية والتخطيط والمعلومات إمكانية حل كل هذه المعوقات من خلال برمجة أجهزة البصمة.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الجريدة"، أن قطاعات التعليم العام والتنمية التربوية والشؤون الإدارية انتهت من توجيه تقاريرها بشأن تنفيذ إجراءات الديوان وتطبيق نظام البصمة في المدارس على الهيئات التعليمية والإدارية، موضحة أن التقارير تتضمن معارضة شديدة على تطبيق البصمة على المعلمين تحديداً، لوجود الكثير من المعوقات والمشاكل التي ستطرأ في حال التطبيق، خصوصاً فيما يتعلق بعمل المعلمين والموجهين.

وقالت المصادر لـ"الجريدة"، "من أهم المعوقات التي ذكرت في التقارير عدم مراعاة نظام البصمة الإلكترونية طبيعة عمل المعلم داخل المدرسة، إضافة إلى إعاقة تنفيذ الدورات التدريبية والورش التعليمية، وكذلك خطط تطوير التعليم، ورفع كفاءات الكوادر الوطنية، التي وضعت الوزارة لها العديد من البرامج التدريبية وخطط توطين التدريب"، منوهة إلى أن التقارير تتضمن معوقات كثيرة وضعت من القطاعات المعنية.

وأشارت إلى أن تقارير معوقات تطبيق البصمة على المعلمين أرسلت إلى مكتب وكيل الوزارة د. هثيم الأثري نهاية الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن التقارير سترفع إلى مكتب الوزير الأسبوع الجاري، لاتخاذ الرأي النهائي بشأنها، ومخاطبة الديوان لاستثناء المعلمين من قرار البصمة.

إلى ذلك، كشفت المصادر أن جهات تتبع قطاع المنشآت التربوية والتخطيط والمعلومات رفعت تقريراً إلى الوكيل الأثري يتحدث فيه عن إمكانية حل جميع معوقات تطبيق البصمة على المعلمين والمعلمات في مدارس الوزارة، وكذلك موجهي المواد الدراسية والموجهين الفنيين للتخصصات الأخرى، لافتة إلى أن المختصين اقترحوا وضع آلية لفتح أجهزة البصمة بالنسبة للمعلمين في مدارسهم والمدارس التي يزورونها أو مراكز التدريب التي يحضرون فيها دورات تدريبية.

أكدت مصادر تربوية رفيعة أن قرارات ندب وترقية الناجحين بالوظائف الإشرافية لوظيفة مراقب تعليمي ومدير شؤون تعليمية ستصدرها الوزارة مع نهاية اكتوبر الجاري، موضحة أنه بعد صدور قرار الديوان بشأن ضوابط الترقي الجديدة، والتي تمت بالتعاون والتنسيق مع الوزارة، ستتم مخاطبة مراقبي الديوان بشأن قرارات ترقية وندب الناجحين من مراقبي الشؤون التعليمية ومديري الشؤون التعليمية، للعمل على مراجعة قراراتهم قانونيا واصدار التوصية بترقيتهم إلى وظائفهم الجديدة بحسب اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

ولفتت المصادر إلى أن قرار الديوان الأخير بوضع ضوابط بشأن شغل الوظائف الإشرافية التعليمية وحصرها في الهيئات التعليمية يساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للهيئات التعليمية واتاحة الفرصة لهم للترقي، منوهة إلى أن القرار سيعمل على منع الترقي لهذه الوظائف الإشرافية التعليمية لغير العاملين في سلك التدريس.