مصر| موافقة الحكومة على تقليص مدة دراسة الطب تثير جدلاً نقابياً

تباينت ردود الأفعال ما بين الترحيب والتحفظ، على إعلان مجلس الوزراء المصري، الأربعاء الماضي، موافقته على مشروع قرار بتقليص مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، بدلاً من ست سنوات دراسية، بالإضافة إلى سنة امتياز المعمول به حالياً.

وتضمن التعديل الجديد خضوع الطالب عقب الدراسة لتدريب عملي مدة سنتين، يليه عقد امتحان عام كشرط لمزاولة المهنة في مصر، من خلال هيئة التدريب الإلزامي، التي صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار في تصريحات صحافية، إنه تم تعديل نظام الدراسة بكليات الطب لتواكب نظيرتها في دول العالم المتقدم، مشيراً إلى أن النظام الجديد المقرر تطبيقه اعتباراً من عام 2020 يقضي بأن تكون الدراسة بكليات الطب تطبيقية بالمعامل والمستشفيات بدءاً من الفرقة الدراسية الأولى وطوال السنوات الخمس.

من جانبه، أشاد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان فايز بركات في تصريحات لـ«الجريدة» بتعديل مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، مؤكداً أن النظام الجديد يسهم في تخرج طالب جاهز نظرياً وعملياً.

بدورها، أعربت أستاذة الطب النفسي في جامعة عين شمس هبة عيسوي لـ«الجريدة» عن تأييدها لتقليص عدد سنوات الدراسة بكلية الطب، مشددة على أهمية التعامل بمنتهى الجدية مع فترة التدريب العملي.

في المقابل، أبدت نقابة الأطباء تحفظها عن بعض التعديلات الواردة في نظام الدراسة بكلية الطب، معلنة رفضها لوضع امتحان موحد لقياس المهارات التدريبية كشرط لممارسة المهنة.

ووصف عضو مجلس نقابة الأطباء رشوان شعبان لـ«الجريدة» اشتراط خضوع الطالب لامتحان عقب التدريب العملي بأنه غير منطقي، بعد أن اجتاز فترة الدراسة والتدريب بنجاح، وبالتالي يحق له مزاولة المهنة.